ينظم قانون الإيجار القديم في مصر العلاقة بين المستأجرين والملاك، حيث يُلزم المستأجرين بدفع زيادة سنوية بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني وفقًا للقيمة السوقية التي كانت سارية عند صدور القانون رقم 136، تأتي هذه الزيادة ضمن شروط التعاقد بين المؤجر والمستأجر في حالات محددة، لكن تم الطعن على هذه النسبة أمام المحكمة الدستورية، حيث تطالب الدعوى بإلغاء بعض المواد التي تنظم هذه الزيادة.
حالات عدم سريان زيادة الإيجار
- حدد قانون الإيجار القديم رقم 136 عددًا من الحالات التي لا تُطبق عليها زيادة الـ7%، تشمل هذه الحالات:
- الإسكان الفاخر: حيث لا تسري الزيادة على العقارات التي تُصنف ضمن الإسكان الفاخر.
- العقارات ذات الوحدات السكنية: إذا كانت نسبة الوحدات السكنية في العقار أقل من ثلثي المساحة الكاملة، كما نصت عليه المادة رقم 13 من القانون، وفي هذه الحالة، يُشترط ألا تقل حصة كل مالك عن وحدة سكنية واحدة، مما يعني أن الوحدات المخصصة لغير غرض السكن إذا كانت تتجاوز الثلث، فلن تُطبق عليها نسبة الزيادة المحددة.
التشريعات المستقبلية لقانون الإيجار القديم
يتوقع أن تتضمن الأجندة التشريعية المقبلة مناقشة قانون الإيجار القديم، خاصةً أن دور الانعقاد المقبل يُعتبر الدور الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، هذه المناقشات قد تؤدي إلى تغييرات جديدة في القوانين المنظمة للإيجارات، بما في ذلك مراجعة نسبة الزيادة السنوية والشروط المتعلقة بها.
يمثل قانون الإيجار القديم تحديًا للمستأجرين والملاك على حد سواء، حيث يحدد شروطًا واضحة بشأن زيادة الإيجار السنوي، ومع ذلك، فإن هناك حالات معينة لا تسري عليها هذه الزيادة، مما يتيح للمستأجرين بعض الحماية، يُتوقع أن تستمر المناقشات القانونية حول هذا القانون في الأجندة التشريعية المقبلة.