يشغل قانون الإيجار القديم قطاعا كبيرا من المواطنين، سواء من ملاك الوحدات المؤجرة أو المستأجرين، فكل يبحث عن حل يستفيد منه، خاصة بعد انتشار شائعة إلغاء القانون كليا، وتعويض المستأجرين بوحدات إسكان اجتماعي، مع رفع الإيجار إلى 2000 جنيه في الشهر.
تعديل قانون الإيجار القديم
وينص القانون رقم 10 الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 3 أعوام، وتحديدا في مارس 2022، ويتعلق بتنظيم إيجارات العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، على زيادة سنوية قدرها 15% لمدة 5 سنوات، وبعد انتهاء هذه الفترة يجب على المستأجرين تسليم الوحدات إلى الملاك.
مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب
وفي مجلس النواب، تعمل لجنة الإسكان حاليا على مراجعة قانون الإيجار القديم، من خلال عدة اجتماعات لمناقشة الأمر، وطلب بيانات دقيقة عن الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، من أجل التوصل إلى أصل المشكلة وتقديم اقتراحات ثم حلول تناسب الطرفين.
وتدور النقاشات حاليا حول تقديم مقترحات لتسوية الخلافات بين أصحاب الوحدات السكنية والمستأجرين، بما في ذلك تعويض للمستأجرين ماليا مع بحث إمكانية منحهم الأولوية في الحصول على وحدات من وزارة الإسكان.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دراسة قانون الإيجار القديم سيستغرق فترة طويلة، والمجلس يستمع إلى جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن النقاشات حول ملف الإيجار القديم استمرت لسنوات طويلة، بسبب عدم التوصل إلى حلول ترضي الطرفين.
3 ملايين وحدة إيجار قديم
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود حوالي 3 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم، وانخفض هذا العدد إلى 2.5 مليون وحدة، بينها حوالي 50% غير مشغولة أو مغلقة، وتؤكد آراء وتقديرات المختصين أن معالجة الوحدات المغلقة يمكن أن يؤدي إلى انتهاء أو حل 80% من ملف الإيجار القديم، الذي يشغل قطاع عريض من المواطنين.