التصالحات على مخالفات المباني من الأمور التي شغلت الرأي العام الفترة الماضية، وخاصة بعد المخالفات التي اتخذتها الدولة ضد المخالفين من البناء على الأراضي الزراعية بشكل كبير أو البناء بشكل عشوائي، وتهدف تلك الإجراءات المشددة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية بشكل خاص وحماية التنظيم العمراني للمباني بشكل عام وضبط كافة المخالفين وتوقيع الجزاءات اللازمة عليهم، ويمكن معرفة تفاصيل أكثر من خلال متابعة المقال التالي.
تخفيف شروط التصالح على المباني
أقرت الحكومة الفترة الماضية قانون من شأنه التقليل من الشروط التي كانت مفروضة للحد من البناء المخالف ووضع شروط جديدة تخفف من حدة تلك الشروط، وقد قامت الحكومة في بداية عام 2024 بفتح باب التقدم للتصالح على مخالفات المباني وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها القانون، مما دفع العديد من الأشخاص إلى تقديم طلبات للتصالح لتسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف، مما يهدف إلى الحفاظ على البنية التحتية للدولة.
شروط التصالح الجديدة
أوضحت الحكومة الشروط التي يجب توافرها للتصالح على البناء المخالف وتلك الشروط تتمثل في الآتي:
- أن يكون تم عمل مخالفة مباني على البناء المراد التصالح عليه، ويتم الحصول على إفادة بعمل التصالح لوقف كافة الإجراءات والأحكام التي تم اتخاذها على ذلك البناء لحين البت في طلب التصالح.
- يقدم طلب التصالح خلال فترة لا تجاوز الستة شهور التالية على تاريخ العمل بالقانون الجديد.
- سداد 25% من قيمة التصالح والتي تحدد على حسب مساحة البناء المخالف.