تعمل الدولة على صيانة حقوق العاملين بها وذلك من خلال وضع بعض القوانين التي تساعد في حفظ حقوق الطرفين سواء جهة العمل أو العاملين، وفي سبيل ذلك فقد أقر البرلمان قانون جديد خاص بالعمل من شأنه تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية، وتضمن هذا القانون تشديد الإجراءات المتعلقة بالفصل وفقا لتطوير أنظمة العمل، ويمكن التعرف على تفاصيل الموضوع خلال متابعة السطور التالية من هذا المقال.
قانون العمل الجديد
تم مؤخرا عقد اجتماع بشأن مناقشة كافة الإجراءات التي تتعلق بإطلاق مشروع العمل الجديد والذي أقره البرلمان المصري في جلساته، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العاملين وكافة المؤسسات وحفظ كافة الحقوق للطرفين، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة في تنظيم قواعد العمل للتطوير من العملية الإنتاجية داخل المؤسسات، وذلك وفقا للتطور الرقمي والتكنولوجي الذي فرضته الحكومة على كافة المؤسسات.
تعديلات قانون العمل الجديد 2024
أقر قانون العمل الجديد بعض التعديلات التي من شأنها المحافظة على كافة الحقوق بين العامل والمؤسسة وتتضمن تلك التعديلات الآتي:
- يتم فصل كل موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، حيث يمكن لجهة العمل عمل فحوصات وإذا ثبت تعاطي المخدرات يتم فصل العامل، بالإضافة إلى فصل الشخص المتستر على زميله المتعاطي في العمل.
- يتم فصل الموظف الذي يتغيب عن عمله لمدة أسبوعين متتاليين دون إشعار مسبق، حيث يتم فصله دون إنذاره لأن ذلك من شأنه تعطيل سير العمل داخل المؤسسات.
- يفصل العامل الذي يثبت عدوانية تصرفاته تجاه زملائه داخل المؤسسة وسوء تعامله سواء كان لفظي أو فعلي.