يحمل قانون العمل الجديد العديد من التطورات والمفاجآت التي تصب في صالح العاملين بالقطاع الخاص، سواء من حيث شروط التعيين أو تحسين المستحقات المالية. ومن المتوقع أن تقوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعقد اجتماعها في الأسبوع المقبل لإعادة مناقشة مشروع القانون، الذي سبق وأن ناقشته في دور الانعقاد الرابع قبل أن تسحبه الحكومة لإجراء تعديلات عليه. هذه التعديلات تمت في إطار حوار مجتمعي تقوده وزارة العمل تحت إشراف الوزير محمد جبران.
أهمية قانون العمل الجديد
تعتبر الحكومة أن قانون العمل الجديد يمثل أحد أهم التشريعات المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث يأتي ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب. وقد أكدت لجنة القوى العاملة بالمجلس أنها وضعت مشروع القانون ضمن أولوياتها، لما له من أهمية في دعم مناخ الاستثمار وحماية حقوق العمال، كما أنه يعكس فلسفة جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم.
إلغاء استمارة 6 وحماية حقوق العمال
من أبرز التطورات التي سيأتي بها قانون العمل الجديد هو إلغاء ما يعرف بـ “استمارة 6″، التي كانت تشكل قلقًا للعاملين في القطاع الخاص كونها تسمح بفسخ عقود العمل بسهولة من قِبل أصحاب العمل. وبهذا التغيير، يهدف القانون إلى تعزيز الحماية القانونية للعاملين عند إنهاء علاقات العمل، وضمان حقوقهم في حال تم فسخ التعاقد من أي طرف.
القانون الجديد أيضًا سيتضمن تدابير لحماية العمال في حال حدوث نزاعات تتعلق بإنهاء التعاقد، وهو ما سيمنح العاملين مزيدًا من الأمان والاستقرار الوظيفي في مواجهة أي ظروف قد تؤدي إلى فقدان وظائفهم.
الامتيازات الجديدة للعاملين
يقدم مشروع قانون العمل الجديد العديد من الامتيازات الهامة للعاملين في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تجري مناقشة هذه الامتيازات في البرلمان، حيث ستضم جلسات الاستماع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك العمال، أصحاب العمل، وخبراء القانون، لضمان توازن الحقوق والمصالح. بعد الموافقة النهائية، سيرفع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأن إقراره.
زيادة الأجور
أحد أبرز المكتسبات التي يضمنها مشروع القانون هو إقرار علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص، على غرار تلك التي يتم صرفها للعاملين في الجهاز الإداري للدولة. ويشمل القانون الجديد إلزام جميع الشركات والجهات الخاضعة لأحكامه بصرف هذه العلاوة بشكل سنوي، بحيث تكون نسبة الزيادة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
يتم تحديد نسبة هذه الزيادة بما يتناسب مع معدلات التضخم السائدة في الوقت الذي تُصرف فيه العلاوة، ويتم إصدار قرار رسمي من المجلس القومي للأجور بشأن نسبة الزيادة وأي استثناءات ممكنة، مثل إعفاء المشروعات المتعثرة بعد مراجعتها من المجلس.
تقليل ساعات العمل
مشروع القانون الجديد يوفر تحسينات فيما يتعلق بساعات العمل، حيث حدد ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. ومع ذلك، يمنح القانون بعض الفئات الحق في تقليل ساعات العمل، مثل العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال ذوي إعاقات.
الإجازات الاستثنائية
كما ينص مشروع القانون على منح العاملين إجازات استثنائية إلى جانب الإجازات الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية. تشمل هذه الإجازات الاستثنائية إجازة مرضية لمدة شهر كامل بأجر كامل، تليها فترة تصل إلى ثمانية أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، مع إمكانية الحصول على إجازة إضافية لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك بناءً على تقييم الجهات الطبية المختصة.
بجانب هذه الإجازات، يحتفظ العاملون أيضًا بحقهم في الإجازات السنوية التي تبدأ من 15 يومًا وتزداد تدريجيًا وفقًا لسنوات الخدمة، لتصل في بعض الحالات إلى 45 يومًا، مما يوفر لهم فرصًا إضافية للراحة والتوازن بين العمل والحياة الشخصية.