قرار عاجل يخص بطاقات التموين.. ومفاجاة سارة من الحكومة لهذه الفئات رسميا

أستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، خلال الجلسة العامة اليوم، إلى بيان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما يتعلق بالأستراتيجية الشاملة التى ستعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير منظومة الدعم والأمن الغذائى للمواطنين، وتطبيق أليات فعالة لدعم الأسر الأكثر أحتياجا، بالإضافة إلى تحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية.

تطوير منظومة الدعم والتموين

وأستعرض وزير التموين أستراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، من أجل تطبيق أليات فعالة لدعم الفئات الأكثر أحتياجا، مع تطوير الخدمات التموينية المقدمة من حيث الكفاءة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأحد أكثر القطاعات حيوية، وياتى ذلك بالوقت الى تمر به المنطقة العديد من التحديات، والتى أنعكست أثارها على الإقتصاد المصرى، مما تطلب إتخاذ العديد من الإجراءات بهدف الحفاظ على أستقرار البلاد، وتأمين إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

ومن جانبه أوضح وزير التموين، أنه قد تم مناقشة الأعباء التى تخص ملف الدعم، خلال إقرار الموازنة العامة للدولة، ما يحتويه ذلك الملف من تخوفات وشكاوى، والمتعلقة بوجود فاقد كبير نتيجة تطبيق منظومة الدعم العينى، مما دعا إلى إعادة النظر فى صياغة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحقق أكبر قدر م الإستفادة للمواطن، وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة متمثلة فى وزارة التموين قد عزمت على دراسة التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى الكامل أو حتى الدعم المشروط، حيث ما زال الملف مطروح على طاولة الحوار الوطنى.

تكثيف دور الأجهزة الرقابية لمنع الممارسات الإحتكارية

كما أشار فاروق أنه تم خلال الفترة الماضية تكثيف الدور الرقابة لوزارة التموين، وكافة المديريات التابعة بالمحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وبالأخص منها جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وهو الأمر الذى يهدف إلى ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى متابعة مدى ألتزام الأنشطة التجارية والتموينية بأحكام القانون.