منحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات الأشخاص الذين خالفوا شروط تأشيراتهم الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، خيارين للاستفادة من المهلة التي أعلنت عنها حتى 30 أكتوبر المقبل، وفي حال رغب الزائر المخالف في الالتحاق بعمل جديد يتوجب على صاحب العمل التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة وفقاً لنوع المنشأة أما الخيار الثاني فهو المغادرة، وفي هذه الحالة يتعين عليه التقدم بطلب للحصول على تصريح مغادرة عبر أنظمة الهيئة.
تنفيذ قرار قرار صادم لمغادرة الإمارات للعمالة الوافدة
أصدرت الحكومة الإماراتية قرارات جديدة تتعلق بالوافدين تتضمن إجراءات صارمة ضد الأفراد الذين يقيمون بشكل غير قانوني أو بدون وثائق رسمية، وتشمل هذه القرارات ترحيل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة أو بدون تأشيرات دخول صحيحة، كما يمنع هؤلاء من التنقل بحرية بين الإمارات أو الحصول على العلاج في المستشفيات الحكومية حيث تتوفر هذه الخدمات فقط لمن يحملون تأشيرات دخول سارية.
أسباب ترحيل الوافدين من الإمارات
حدد القانون الإماراتي الحالات التي يمكن فيها محاسبة الأجانب، والتي تشمل:
- الدخول غير الشرعي ترحيل الأجانب الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة، مثل عبر السفن غير المرخصة.
- عدم وجود تأشيرة أو تصريح ترحيل الأجانب الذين ليس لديهم تأشيرة دخول أو إذن بالإقامة.
- انتهاء مدة الترخيص ترحيل الأجانب الذين انتهت صلاحية تراخيص العمل أو تأشيرات الدخول الخاصة بهم.
- انتهاء تأشيرة الدخول ترحيل الأجانب الذين يبقون في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرات دخولهم.
- الإخلال بالآداب العامة ترحيل الأجانب بسبب انتهاكهم قوانين الأخلاق العامة حسب تقييم الجهات الأمنية.
- ارتكاب الجرائم استبعاد الأجانب بشكل قاطع في حال ارتكابهم جرائم مثل تهريب المخدرات.
- تهدف الإمارات من خلال هذه القرارات إلى تعزيز النظام والاستقرار داخل البلاد وضمان التزام جميع المقيمين بالقوانين السارية.