كشف محمد جبران، وزير العمل، حرص الحكومة خلال الفترة الحالية على إصدار قانون العمل الجديد فى أسرع وقت ممكن، وذلك عقب مناقشة المشروع الخاص بالقانون بين كافة الأطراف المعنية بقضايا وملفات العمل وبشكل موسع.
قانون العمل الجديد
ومن جانبه أوكد وزير العمل أن المناقشات التى أجريت خلال أجتماع لجنة القوى العاملة يوم الأحد بمجلس النواب، شهدت مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة والمتمثلة فى أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، كما أكدت جميع الأطراف على ضرورة صدور تشريع عادل ومتوازن يعزز معايير العمل الدولية، ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال بما يتماشى مع أنماط العمل الجديدة.
وأشار جبران أن سرعة إصدار التشريع الخاص بقانون العمل الجديد، والذى ينظم العمل بين العامل وصاحب العمل، جاء بتكليف خاص من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والذى وجه وزارة العمل بسرعة الإنتهاء من مناقشة المشروع بالمجلس الأعلى للحوار المجتمعى، على أن يتم دعوة مجلس النواب لمناقشته فى أقرب وقت ممكن.
تعديلات على مشروع قانون العمل الجديد
وأشار وزير العمل أن المسودة الجديدة للمشروع سيتم عرضها على مجلس الوزراء بنهاية الإسبوع الجارى، تمهيدًا لمناقشتها بمجلس النواب، وبالصيغة التى جرى عليها الحوار، وكشف جبران عن بعض ملامح التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد، والذى شهد العديد من التغييرات، خاصة فيما يتعلق بالأجور والتعريفات وإجازة الوضع والترقى، كما تضمن القانون نصوصا عن ذوى الإعاقة وتعزيز حقوقهم، بالإضافة إلى ضمان حق العديد من العمل، وخاصة فى حالة التعاقد من الباطن، كذلك مواد متعلقة بعلاقات العمل الجماعية والفردية والسلامة والصحة المهنية، والتدريب والتشغيل والمحاكم العمالية والإضراب وحقوق المرأة والنزاعات.
كما شهد المشروع باب كامل للعمالة الغير منتظمة، بالإضافة إلى عمال التراحيل وضمان حقوقهم، وساعات العمل الإضافية والأجور، وأفاد وزير العمل أن الوزارة أرسلت لكل الوزراء المعنيين من أجل إبداء رأيهم بمشروع القانون قبل تمريره إلى مجلس النواب.