شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل بعدما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول اتجاه الحكومة لخفض “كوتة” استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءا من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة.
حالة من الارتباك
وسادت حالة من الارتباك في سوق السيارات عقب هذه الأنباء، وسط توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار السيارات نتيجة لهذه الأنباء.
الحكومة تنفي
وفي هذا الإطار قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ “كوتة السيارات”، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، مؤكدةً على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
شعبة السيارات تحذر
كان المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، قد استبعد أمس ما تردد في هذا الإطار، ووصفها بالشائعة.
وحذر “أبوالمجد”، في تصريحات خاصة لـ”الوفد”، من الانسياق وراء هذه الشائعات التي من شأنها أن تثير حالة من الارتباك في سوق السيارات.
نقلاً عن جريدة الوفد