أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة في أسعار الوقود، مما أثار توقعات بارتفاع تكاليف الإنتاج في عدة قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، والعقارات، هذه الزيادات قد تؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بنسبة تتراوح بين 2% و15%، حسب طبيعة كل قطاع، وذلك وفقا لآراء مستثمرين ورؤساء شركات، وفي هذا المقال، سنلقي الضوء على تأثير هذه الزيادة على المنتجات الصناعية، والأجهزة الكهربائية، والقطاعات المختلفة في السوق المصري.
زيادات متوقعة في أسعار 6 سلع بعد رفع البنزين
وفقًا لتصريحات مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، فإن القطاع الصناعي سيشهد زيادة تتراوح بين 2% و5% في أسعار المنتجات النهائية، وتعتمد هذه الزيادة على طبيعة كل منتج، حيث يتم احتسابها بناء على مصاريف التشغيل التي تشكل ما بين 10% إلى 15% من قيمة المنتج النهائي.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قررت إبقاء أسعار المازوت الموجه للكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير، وهو ما قد يخفف من حدة تأثير هذه الزيادة في بعض القطاعات، ومع ذلك، تم رفع أسعار بعض أنواع البنزين، مما سيؤثر على تكاليف النقل وبالتالي على تكاليف الإنتاج بشكل عام.
أسعار الوقود الجديدة
- بنزين 80: ارتفع بنسبة 12.2% إلى 13.75 جنيه للتر.
- بنزين 92: ارتفع بنسبة 10.9% إلى 15.25 جنيه للتر.
- بنزين 95: ارتفع إلى 17 جنيها للتر.
- سولار: ارتفع بنسبة 17.4% إلى 13.50 جنيه للتر.
- مازوت موجه للمصانع: ارتفع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه للطن.
تأثير الزيادة على الأجهزة المنزلية
على مستوى صناعة الأجهزة المنزلية، يرى بهاء دميتري، نائب رئيس شركة “فريش” للأجهزة المنزلية، أن التأثير سيكون محدودا، حيث تعتمد المصانع بشكل أساسي على الكهرباء في الإنتاج، ويتوقع أن يرتفع سعر الأجهزة المنزلية بنسبة تتراوح بين 1% و2% بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وأكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن ارتفاع تكاليف الوقود سيؤثر على أسعار الأجهزة المنزلية بشكل محدود في البداية، ولكن على المدى الطويل قد يتم إدخال هذه الزيادة في أسعار المنتجات عندما تعيد الشركات تسعير منتجاتها.