في ندوة نظمها حزب الاتحاد تحت عنوان “تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر”، أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن ملف الإيجار القديم ليس قضية بسيطة بل يمتد لأكثر من 27 عاما منذ فتح باب تعديل القانون، وقد أشار إلى أن الملاك قدموا دعما كبيرا للمستأجرين خلال هذه الفترة، ويطالبون الان بضرورة إعادة النظر في حقوقهم، داعيا إلى صحوة ضمير لدعم موقف الملاك في هذا الصدد، و حضر الندوة عدد من الشخصيات السياسية، بينهم المستشار رضا صقر، النائب إيهاب منصور، وعصام شيحة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
موقف الملاك من الفترة الانتقالية لتعديل القانون
عبر ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن رفضهم لفكرة الفترات الانتقالية المطروحة في تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرين إلى أنهم انتظروا أكثر من 60 عاما لاستعادة حقوقهم، ولا يمكن وصفهم بـ”المستعجلين” على إجراء التعديلات، وأكد مصطفى عبد الرحمن أن القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، خصوصا المحلات التجارية، باتت غير معقولة؛ إذ يمكن أن يؤجر محل بـ50 جنيه فقط، في حين يدفع أصحاب الأكشاك المجاورة 10 الاف جنيه، وطرح الائتلاف اقتراحا بأن تكون الفترة الانتقالية لتعديل إيجارات السكني سنتين كحد أقصى، وللتجاري ستة أشهر، على أن تكون القيمة الإيجارية الأدنى ألفي جنيه للسكني وثلاثة الاف جنيه للتجاري.
مطالب الملاك بتعديل القانون لتحقيق العدالة
في سياق الندوة، أكد المتحدثون على أهمية تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مشددين على أن الملاك تكبدوا خسائر مالية كبيرة على مدار العقود الماضية، و كما دعوا إلى ضرورة تقنين الأوضاع بما يضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، وذلك من خلال وضع حد أدنى للإيجار وإطار زمني معقول للتنفيذ، و يعكس هذا المطلب رغبة الملاك في تصحيح الأوضاع بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.