حرص قانون العمل المصري على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق العمال في القطاعين الحكومي والخاص، ومن بين المواد المهمة التي تم تناولها، تأتي المادة رقم 125 التي تنص على أن سن التقاعد الرسمي لا يجوز أن يقل عن 60 عاما، ما يوفر الحماية للعاملين من قرارات الإنهاء التعسفي للعقود عند بلوغ هذه السن، و لكن القانون يتيح بعض الاستثناءات، كتمديد العقود محددة المدة التي تستمر بعد سن الستين حتى انتهاء المدة المتفق عليها، و يعزز هذا النص من حق العامل في استمرارية العمل وتحصيل حقوقه التقاعدية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، ومن خلال موقعنا بوابة الزهراء الاخبارية سنتعرف على التفاصيل.
مكافأة نهاية الخدمة
يعد نظام مكافأة نهاية الخدمة أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها قانون العمل للموظفين عند بلوغ سن التقاعد، و تنص المادة رقم 26 على أن العامل يستحق مكافأة تحسب بناء على أجره الأخير، ويتم تقسيمها كالاتي: نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة إضافية، و كما تشمل هذه المكافأة فترات العمل السابقة لبلوغ سن الثامنة عشرة، مما يعكس التزام القانون بحماية حقوق العمال بشكل شامل حتى وإن لم يكن هناك تأمين اجتماعي عن تلك المدة.
زياده سن التقاعد الرسمي
تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ خطة تدريجية لرفع سن التقاعد حتى يصل إلى 65 عاما بحلول عام 2040، و هذا التغيير سيتم على مراحل تبدأ من يوليو 2032 برفع السن إلى 61 عاما، يليه مراحل أخرى كل عامين حتى يصل إلى 65 عاما في يوليو 2040، و تهدف هذه الخطة إلى منح العاملين فرصا أطول للاستمرار في سوق العمل وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي والتأميني في سنواتهم اللاحقة.