شهدت مصر في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق، وهو ما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات جادة لتنظيم الطلاق بشكل رسمي، يعود هذا الارتفاع في الطلاق إلى عدة أسباب، منها التغيرات الاجتماعية والثقافية، والضغوط الاقتصادية، بالإضافة إلى التأثير الكبير للتكنولوجيا الحديثة على العلاقات الزوجية، لذا، كان من الضروري إجراء تعديلات قانونية تهدف إلى معالجة أسباب الطلاق والحد من انتشاره.
التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق
حرصت الحكومة المصرية على تقديم تعديلات مهمة لقوانين الطلاق بهدف تقليل معدلاته وتنظيمه بشكل أكثر دقة، ومن بين هذه التعديلات:
1. الطلاق الشفهي يعتبر طلقة رسمية: وفقًا للتعديلات الجديدة، الطلاق الشفهي يعتبر طلاقًا رسميًا بغض النظر عن عدد المرات التي قيل فيها، وهذه الخطوة جاءت لضمان عدم التساهل في استخدام الطلاق الشفهي كوسيلة لإنهاء الزواج دون التفكير في عواقب ذلك.
2. حق الزوج في التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا: التعديلات تتيح للزوج فرصة للتراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة 60 يومًا دون الحاجة إلى توثيقه رسميًا، هذا يعطي فرصة للتفكير وإعادة تقييم القرار قبل أن يصبح الطلاق نهائيًا.
3. الطلاق الرسمي يتم فقط بحكم قضائي أو في حالة الخلع: وفقًا للقانون الجديد، الطلاق لا يعتبر رسميًا إلا في حالة الخلع أو عند الحصول على حكم من محكمة الأسرة، هذا يعزز من الضوابط القانونية ويقلل من الطلاق العشوائي.
4. إنهاء عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين: توضح التعديلات الجديدة أن عقد الزواج ينتهي تلقائيًا بوفاة أحد الزوجين، مما ينظم الإجراءات القانونية المتعلقة بالزواج في حالات الوفاة.
5. وعي الزوج عند اتخاذ قرار الطلاق: لضمان اتخاذ قرار مدروس، يشترط على الزوج أن يكون في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق، وألا يكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول.
دور الحكومة في تقليل حالات الطلاق
تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة المصرية للحد من ارتفاع معدلات الطلاق، عبر تطبيق قوانين صارمة وتنظيمية، تسعى الحكومة إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا للأسر المصرية، والحد من الطلاق غير المبررء تسعى هذه الإجراءات إلى الحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز استقرار العلاقات الزوجية، من خلال معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، وتوفير وسائل أكثر فعالية لحل النزاعات الزوجية.