يعد قانون العمل الجديد نقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق الموظفين بالدولة، حيث يتيح لهم مزايا جديدة تتعلق بالإجازات الاعتيادية، و إذ يضمن القانون حق الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية غير المستهلكة خلال سنوات عملهم، وهو ما كان يفتقده الكثير منهم في السابق، و هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تقدير جهود الموظفين وتوفير بيئة عمل داعمة تشجع على الأداء المثالي، ومن خلال موقعنا بوابة الزهراء الاخبارية سنتعرف على التفاصيل.
التعويض المالي عن الإجازات غير المستهلك
تنص المادة 71 من قانون العمل الجديد على حق الموظف في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستفد منها خلال فترة خدمته، و يتم حساب قيمة التعويض بناءً على المرتب الأساسي للموظف في وقت تقديم الطلب، مما يضمن حصوله على تعويض يعكس القيمة الفعلية للإجازات غير المستهلكة، و يعد هذا التعديل من بين أبرز البنود في القانون، إذ يضمن حق الموظفين في الحصول على مستحقاتهم المالية بطريقة عادلة، مما يعزز من شعورهم بالانتماء والتقدير داخل المؤسسة.
تعزيز بيئة العمل وحفظ حقوق الموظفين
يسهم القانون الجديد في تحسين بيئة العمل بشكل ملحوظ، حيث يعزز من الحوافز للموظفين ويحفزهم على تقديم أداء متميز خلال فترة خدمتهم، و كما يضمن التطبيق الفعال لحقوق الموظفين من خلال الية واضحة للتعويض المالي، مما يعزز من العدالة ويشجع على الاحتفاظ بالكفاءات، و هذا بالإضافة إلى أن تعويض الإجازات غير المستهلكة يعكس احترام الدولة لجهود الموظفين ويعزز من بيئة العمل لتصبح أكثر جذبا واستدامة.