أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا حاسمًا لضمان جودة رغيف العيش المدعم، بعد تزايد شكاوى المواطنين من تراجع مستوى جودته، القرار يشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للرغيف من حيث الوزن والجودة، ويهدد بفرض عقوبات صارمة على المخابز المخالفة، تصل إلى إغلاقها وحرمانها من حصص الدقيق المدعم.
عقوبات صارمة علي المخابز المخالفة:
الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على رغيف عيش بجودة مناسبة، بما يتناسب مع الدعم المقدم من الدولة، كما تهدف إلى الحد من الفساد والتلاعب في توزيع الدقيق، الذي أثر سلبًا على جودة الرغيف وأضر بالمواطنين الذين يعتمدون عليه بشكل أساسي.
ردود فعل متباينة:
القرار يشمل أيضًا تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المخابز في جميع أنحاء البلاد للتأكد من التزامها بالقوانين، وقد أثار القرار ردود فعل متباينة؛ حيث عبّر بعض أصحاب المخابز عن مخاوفهم من تأثير التشديدات الجديدة على أعمالهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، في المقابل، رحب المواطنون بالقرار، معربين عن أملهم في أن يؤدي إلى تحسين جودة الرغيف المدعم والقضاء على الممارسات غير القانونية.
القرار، الذي وصفه البعض بأنه سيضع أصحاب المخابز تحت ضغط شديد، يعكس جدية الوزارة في التعامل مع هذه القضية، ويُنظر إليه كخطوة ضرورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.