في إطار جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتحسين جودة تقديم الخدمات للمواطنين، أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن تطبيق “الكارت الموحد” يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ويهدف الكارت الموحد إلى جمع العديد من الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة تشمل الدعم التمويني، التأمين الصحي، والمدفوعات الإلكترونية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، ويسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية، فهذا الأمر يساهم في تحسين رضا المواطنين وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
الكارت الموحد
وتابع الأمين، أن الكارت الموحد يلعب دورًا محوريًا في مكافحة الفساد، حيث يعتمد على أنظمة رقمية حديثة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل دقيق، وهو ما يقلل من فرص التلاعب أو إساءة استخدام الأموال العامة، ويعزز الشفافية والثقة في النظام الحكومي،ويعتبر تحسين عملية توزيع الدعم خطوة هامة في توجيه الموارد بشكل أفضل نحو الفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحسين ظروف معيشتهم.
وفي السياق ذاته، أشار الأمين أيضًا إلى أن الكارت الموحد يعزز بشكل كبير الشمول المالي، حيث يساهم في دمج قطاعات واسعة من المجتمع في النظام المالي الرسمي عبر فتح حسابات شخصية في هيئة البريد، حيث أن هذا التكامل يوسع من نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، ويعزز الاقتصاد الرقمي، مما يؤدي إلى فرص أكبر للنمو المستدام ويدعم التوسع الاقتصادي.
دعم الاقتصاد الكلي
وفي ختام تحليله، أكد الأمين على أن الكارت الموحد سيلعب دورًا إيجابيًا في دعم الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية، وذلك عن طريق توفير خدمات مثل التأمين الصحي والمواصلات بطرق ميسرة، يصبح لدى المواطنين قدرة أكبر على العمل والإنتاج، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.