خلال الأيام الماضية، اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار البنزين والسولار، مما أدى إلى زيادة واضحة في أسعار السلع والمواصلات، وأثار هذا القرار مطالبات واسعة من المواطنين بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب للتكيف مع هذه التغيرات الاقتصادية.
مطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور
في أول تحرك رسمي، دعت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية لمواكبة زيادة أسعار المحروقات. وأشارت إلى أن هذه الزيادات تؤثر بشكل كبير على الأسعار والخدمات، مما يستدعي دعم فئات الشعب الأكثر احتياجا للتخفيف من تأثيرات التضخم، وشددت النائبة على أهمية التحرك العاجل من الحكومة لضمان عدالة توزيع الدعم في الموازنة العامة للدولة، خاصة في مجالات الوقود والسلع التموينية.
ضرورة مراجعة الأجور لتتماشى مع ارتفاع الأسعار
كما طالبت النائبة بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بما يضمن تماشي الأجور مع الارتفاع المستمر في الأسعار. وأكدت على ضرورة وجود رقابة فعالة لضمان عدم استغلال زيادة أسعار المحروقات في رفع غير مبرر لأسعار السلع والخدمات، مع التركيز على مراقبة مواقف السيارات لضمان الالتزام بالتعريفات المقررة.
توقعات بعلاوات استثنائية
في إطار حديثه عن تأثيرات رفع أسعار البنزين والسولار، أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى احتمالية إصدار الحكومة لحزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، تشمل علاوات استثنائية للمعاشات والمرتبات، وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع قرارات رفع أسعار المحروقات التي صدرت مؤخرا.
متابعة رئيس الجمهورية للوضع
من جانبه، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي ومعاناة المواطنين من موجة الغلاء، وشدد على أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ختسعى الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، وسط مطالبات بضرورة رفع الأجور وزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا