كشف أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن آلية تسعير المنتجات البترولية في مصر، موضحا أن العملية تعتمد على أربعة عناصر رئيسية، وهي: الحصة المجانية من البترول والغاز التي تحصل عليها مصر من الشريك الأجنبي، الحصة التي تشتريها مصر من الشركاء الأجانب بأسعار عالمية وبالدولار، كميات النفط أو الغاز التي تستوردها مصر بالدولار، وأخيرا المنتجات التي تشتريها مصر مباشرة من الخارج مثل السولار وغاز البوتاجاز بالأسعار العالمية.
آلية تسعير المنتجات البترولية الجديدة
أشار الوزير إلى أن استيراد مصر للسولار يشكل نحو 30% من احتياجاتها، مضيفا أن سعر تكلفة السولار يتراوح بين 65 و75 سنتا للتر، أي حوالي 70 سنتا في المتوسط، وبحسب سعر الصرف الحالي، فإن تكلفة لتر السولار في السوق المحلية تتراوح بين 32 و33 جنيها، وبناء على ذلك، أشار إلى أن الدعم المقدم للسولار أصبح ضخما في ظل زيادة سعر اللتر إلى 13.5 جنيها.
السولار وغاز البوتاجاز
أوضح كمال أن مصر تنتج حوالي 50% من احتياجاتها من غاز الطهي “البوتاجاز” محليا وتستورد الباقي، وأضاف أن تكلفة إنتاج البوتاجاز المحلي تبلغ نحو 300 دولار للطن، بينما يتراوح سعر البوتاجاز المستورد بين 900 و1000 دولار للطن، ومن ثم، فإن متوسط تكلفة طن البوتاجاز يبلغ نحو 630-650 دولارا، وهو ما يعادل تكلفة الأنبوبة الواحدة حوالي 8 دولارات، أي نحو 380 جنيها، بينما تباع في السوق حاليًا بسعر 150 جنيها.
وأشار إلى أن الحكومة تضخ يوميا حوالي 40 مليون لتر من السولار، ما يعني أن الدعم اليومي للسولار يتراوح بين 10 و15 جنيها للتر، ما يعادل 500 مليون جنيه يوميا، كما تضخ الحكومة نحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز يوميا، بدعم يبلغ حوالي 250 مليون جنيه يوميا، ليصل إجمالي الدعم اليومي للبوتاجاز والسولار إلى حوالي 750 مليون جنيه.
الغاز والمازوت
تطرق كمال أيضا إلى الغاز والمازوت المستخدمين في تشغيل محطات الكهرباء، مشيرا إلى أن مصر تستورد كميات من الغاز والمازوت، وتبلغ تكلفة الغاز المنتج محليا أو المستورد 6.1 دولارا للمليون وحدة حرارية، بينما يتم بيعه لمحطات الكهرباء بسعر 3 دولارات، مما يعني أن الحكومة تدعم الغاز بنسبة 100%.
كما أشار إلى أن الحكومة تستورد المازوت بسعر 400 دولار للطن، ما يعادل 19 ألف جنيه، وتبيعه لمحطات الكهرباء والمخابز بسعر ثابت يبلغ 4.5 ألف جنيه فقط، وذلك للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والخبز المدعم.