كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن أحدث التطورات في ملف الإيجار القديم، الذي يشغل اهتمام الكثيرين في المجتمع، وأوضح خلال ندوة نظمها حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أن قضية الإيجار القديم ليست مجرد مسألة عادية بل هي قضية مستمرة منذ 27 عاما، حيث لم يتم تعديل القانون المعني منذ ذلك الحين.
دعم الملاك للمستأجرين
أكد عبد الرحمن أن ملاك العقارات قد دعموا المستأجرين خلال السنوات الماضية، وأعرب عن حاجتهم لصحوة ضمير من أجل تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاشات الجارية حول حقوق الملاك والمستأجرين، وأهمية تعديل القوانين لتلبية احتياجات جميع الأطراف.
حضور بارز في الندوة
شهدت الندوة حضورا مميزا من الشخصيات العامة، بما في ذلك المستشار رضا صقر، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، والنائب إيهاب منصور، وعدد من الشخصيات السياسية والقانونية، وتمت مناقشة التحديات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، وكيفية تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
رفض فترة انتقالية طويلة
أعرب عبد الرحمن عن رفضه لفكرة الفترة الانتقالية المطروحة، حيث اعتبر أن الملاك قد انتظروا أكثر من 60 عاما لتعديل القانون، مما يجعل من غير المقبول المطالبة بفترات انتقالية طويلة، واعتبر أنه لا يمكن لأحد أن يقول إن الملاك “مستعجلون” في مطالباتهم.
التمييز في الإيجارات
أشار عبد الرحمن إلى التباين الكبير في الإيجارات، حيث انتقد الوضع الحالي الذي يسمح بوجود محلات تجارية بأسعار إيجارية منخفضة مثل 50 جنيها، بينما يجري تأجير أكشاك مجاورة بأسعار تصل إلى 10 آلاف جنيه، واعتبر أن هذا التفاوت يعكس عدم العدالة في السوق العقاري.
متطلبات الإيجار العادل
أكد عبد الرحمن على ضرورة وجود فترة انتقالية معقولة، حيث أوضح أن الملاك يقبلون بفترة انتقالية لمدة سنتين للإيجارات السكنية و6 أشهر للإيجارات التجارية، كما دعا إلى تحديد حد أدنى للإيجار، حيث ينبغي أن تكون قيمة الإيجار السكني ألفين جنيه على الأقل، في حين يجب أن تكون قيمة الإيجار التجاري ثلاثة آلاف جنيه.
وتستمر المناقشات حول قضية الإيجار القديم في جذب الانتباه، حيث يسعى الملاك والمستأجرون على حد سواء إلى تحقيق حقوقهم بطريقة عادلة، ومع استمرار هذه الجهود، يبقى الأمل في الوصول إلى حلول شاملة تحقق التوازن بين جميع الأطراف المعنية.