أعلنت السلطات المالية في البلاد بدء تداول العملة البلاستيكية الجديدة من فئة 20 جنيها، وذلك ضمن جهودها لتحسين جودة النقود المتداولة وزيادة مقاومتها للتلف. هذه الخطوة جاءت كجزء من خطة شاملة لتحويل العملات الورقية التقليدية إلى عملات بلاستيكية (البوليمر)، التي تتميز بمتانتها العالية وصعوبة تزويرها ومع دخول هذه العملة حيز التنفيذ، تم التنويه إلى مجموعة من الإجراءات القانونية التي تفرض على المواطنين والمؤسسات احترام التعامل بها.
العقوبات القانونية لرفض التعامل بالـ 20 جنيه البلاستيكية
أوضحت الجهات المعنية أن رفض قبول العملة البلاستيكية الجديدة يعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة وفقًا للقانون الجديد، فإن الامتناع عن التعامل بفئة الـ 20 جنيه البلاستيكية يعد مخالفة للقوانين التي تنظم تداول النقد في البلاد، وتشمل هذه العقوبات.
غرامات مالية وعقوبات
1.الغرامة المالية: قد يواجه الشخص الذي يرفض التعامل بالعملة الجديدة غرامة مالية تتراوح ما بين 500 جنيه وحتى 10,000 جنيه، وذلك حسب حجم المخالفة وطبيعة الجهة الرافضة سواء كانت فردًا أو مؤسسة تجارية.
2. الحبس: في بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر يطبق هذا النوع من العقوبات في حالات تكرار المخالفة أو تعمد رفض التعامل بالعملة الجديدة بشكل متعمد ومتكرر.
3. التحذير الرسمي: في بداية تداول العملة الجديدة، قد تحصل المؤسسات التجارية أو الأفراد على تحذيرات رسمية في حال رفضوا التعامل بها، قبل فرض الغرامات أو الحبس. ومع مرور الوقت، سيتم التعامل بصرامة مع أي مخالفة.