وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على الجزء الأول من مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتعلق بالتعاريف والأحكام العامة، يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق كلا الطرفين وفق معايير واضحة ومحددة.
تحديد مصطلحات قانون العمل الجديد
يتضمن القانون الجديد تعريفات واضحة لبعض المصطلحات الأساسية، مثل:
- العامل، هو الشخص الطبيعي الذي يعمل لقاء أجر تحت إشراف أو إدارة صاحب العمل.
- المتدرب، الشخص الذي يلتحق بصاحب العمل بغرض تعلم مهنة أو حرفة.
- صاحب العمل، يشمل أي شخص طبيعي أو اعتباري يوظف عاملا أو أكثر لقاء أجر.
- تهدف هذه التعريفات إلى توفير وضوح قانوني يساعد في حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل، مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانا وعدالة.
تصنيف الأجور والمكافات في مشروع القانون
حدد القانون الأجر ككل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل، سواء كان نقدا أو عينا، ويشمل الأجر نوعين:
- الأجر الأساسي، الذي ينص عليه في عقد العمل ويخضع للتعديلات.
- الأجر المتغير، يتضمن عناصر متعددة مثل النسبة المئوية مقابل الإنتاج أو البيع، العمولات، العلاوات، المنح، والمكافات التي تعطى تقديرا للتميز في الأداء.
- كذلك، يشمل الأجر نصيب العامل من الأرباح وفق القوانين السارية، مما يعكس توجه القانون لدعم حقوق العمال وتأمين بيئة عمل محفزة.