أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل تزايد معدلات الغلاء والتضخم الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
خطوات لدعم القوة الشرائية
تشمل الزيادات المقررة علاوات مالية ورفع الحد الأدنى للأجور، مما يعد خطوة مهمة لدعم القوة الشرائية للأفراد في مواجهة التحديات الاقتصادية تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف العمل ومعالجة تأثيرات التضخم، خاصةً على الفئات الأكثر احتياجًا.
موازنة الدولة 2024/2025
تُعتبر الموازنة العامة للدولة أداة أساسية تستخدمها الحكومة لتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين تتضمن الموازنة بنودًا خاصة بالأجور والبدلات المخصصة للموظفين في القطاع العام، وتمتد من أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، حيث تُوزع الموارد بدقة لتحسين الظروف المعيشية.
تفاصيل زيادة الأجور
في إطار الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، تم تقدير زيادة في الأجور تصل إلى 575 مليون جنيه، تشمل جميع العاملين في أجهزة الدولة ارتفعت إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز إلى حوالي 105 ملايين جنيه.
توزيع الزيادة على القطاعات
تم توزيع هذه الزيادة بشكل متوازن بين مختلف القطاعات والوظائف، حيث تم تخصيص نحو 113 مليار جنيه و244 مليون جنيه كأجور للوظائف الدائمة، مما يمثل زيادة بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي كما تم تخصيص 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه للوظائف المؤقتة، بزيادة نسبتها 2.2% عن العام السابق.
زيادة المكافآت والبدلات
شملت الموازنة أيضًا زيادة ملحوظة في المكافآت والبدلات، حيث تم تخصيص 206 مليارات جنيه و933 مليون جنيه للمكافآت، وهو ما يمثل 36% من إجمالي مخصصات الأجور كما زادت مخصصات البدلات النوعية لتصل إلى 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه.
مزايا نقدية وعينية
إلى جانب الأجور والمكافآت، تم تخصيص مزايا إضافية، حيث بلغت المخصصات النقدية 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه، وارتفعت المزايا العينية إلى 13 مليار جنيه و401 مليون جنيه.