تواجه مصر تحديات اقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة بسبب موجات الغلاء وزيادة أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى مطالبات بزيادة مرتبات الموظفين والمعاشات و في هذا السياق، توقع مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تصدر الحكومة قريبًا حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية، تشمل زيادات في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، وكذلك المعاشات.
اهتمام الحكومة ببرامج الحماية الاجتماعية
أكد البدوي على متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى توجيهاته بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع التركيز على ضرورة زيادة المرتبات والمعاشات كإجراء رئيسي في تلك الحزمة.
مطالبات بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية ومراجعة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاعين الحكومي والخاص وأشارت إلى أهمية إعادة النظر في توزيع الدعم، وخاصة دعم الوقود والتموين، في ظل الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار، لضمان توازن بين الأجور وأسعار السلع.
مراجعة الحد الأدنى للأجور
شددت النائبة سلامة على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين لتحقيق توازن مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو مطلب يعكس الحاجة إلى تدخل حكومي لمواكبة تأثيرات التضخم وتقديم حماية أكبر للطبقات المتوسطة والفقيرة.