أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3500 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلًا لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018. يهدف هذا التعديل إلى تنظيم بعض الإجراءات المتعلقة باستخدام السيارات ووسائل النقل الفردية المرخصة بأسماء الأشخاص ذوي الهمم، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
تفاصيل قرار رئيس الوزارء
منع تحرير توكيلات لإدارة السيارات:
أحد البنود المهمة التي جاء بها القرار هو منع قبول تحرير أي توكيلات لإدارة السيارات أو وسائل النقل الفردية المسجلة بأسماء الأشخاص ذوي الإعاقة في الشهر العقاري.
ويأتي هذا القرار كإجراء لمنع أي استغلال غير قانوني أو استخدام غير مستحق لهذه السيارات من قبل أشخاص آخرين. الهدف من هذا الإجراء هو ضمان أن يستفيد الشخص ذوي الإعاقة فقط من السيارات أو وسائل النقل المخصصة لهم.
عقوبات على بيع أو تسليم السيارة:
في حالة ثبوت أن الشخص ذوي الإعاقة قام ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية التي حصل عليها أو قام بتسليمها لشخص غير مستحق لقيادتها، فإن هذا الشخص سيكون ملزمًا بسداد جميع المستحقات المالية المترتبة على ذلك. وتشمل هذه المستحقات الضرائب والرسوم التي كانت قد أُعفيت منها السيارة أو وسيلة النقل بسبب تخصيصها لذوي الهمم.
سداد الضرائب والرسوم:
وأشار القرار إلى أنه في حال حدوث أي مخالفة لهذه الشروط، وفي غضون خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة أو وسيلة النقل، سيُطلب من الشخص سداد قيمة الضريبة الجمركية المقررة عليها، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. ويُعد هذا الالتزام جزءًا من ضمان عدم إساءة استخدام السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تُعفى من بعض الرسوم والضرائب.
تطبيق المادة 75 من قانون الجمارك:
بالإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق حكم المادة (75) من قانون الجمارك المصري المشار إليه في القرار. تنص هذه المادة على ضمان تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات التي يتم بيعها أو استخدامها بطرق غير مشروعة قبل انقضاء فترة الخمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.
الهدف من قرار الحكومة الان:
يهدف هذا القرار بشكل أساسي إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم من أي محاولات للاستغلال، سواء من خلال تحرير توكيلات غير قانونية أو بيع السيارات التي تُخصص لهم دون أن يكونوا هم المستفيدين الفعليين منها. كما يسعى إلى ضمان الالتزام بالإعفاءات الجمركية الممنوحة لهم بموجب القانون، ومنع استغلالها من قبل غير المستحقين.