“عشان محدش يضحك عليك تاني”.. الحكومة تعلن تطبيق الدعم النقدى على بطاقة التموين وإلغاء دعم السلع في هذا الموعد رسمياً.. شوف ليك كام !!

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات العالمية المتزايدة، برزت ضرورة إعادة النظر في كيفية تقديم الدعم للمواطنين لضمان استدامته وكفاءته ومن هنا، أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن خطط لتطبيق نظام الدعم النقدي على بطاقات التموين يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستفادة من مخصصات الدعم، وتوجيهه بشكل أكثر فعالية للفئات الأكثر احتياجًا.

الحكومة تعلن تطبيق الدعم النقدى على بطاقة التموين وإلغاء دعم السلع في هذا الموعد رسمياً

تساؤلات كثيرة تدور حول موعد تطبيق هذا النظام الجديد. وفقًا لما صرح به شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن تطبيق الدعم النقدي على بطاقات التموين سيتم بشكل تجريبي مع بداية الموازنة العامة الجديدة في عام 2025 رستبدأ التجربة في مناطق محددة، بهدف تقييم النتائج ومدى استجابة المواطنين قبل تعميم النظام على مستوى الجمهورية وهذه الخطوة تأتي في إطار خطط الدولة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، بما يسهم في تحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة.

أشكال الدعم النقدي المقترحة

من أجل تحديد أفضل الطرق لتنفيذ هذا التحول، تم الحديث عن عدة خيارات للدعم النقدي ووأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على دراسة عدة أشكال للدعم النقدي، منها:

الدعم النقدي المشروط: والذي يرتبط بتلبية شروط معينة، مثل شراء سلع أساسية أو الالتزام بتعليمات محددة تتعلق بالاستهلاك.
الدعم الكامل: حيث يحصل المواطن على مبلغ نقدي يمكنه من شراء احتياجاته بحرية.
تسعى الحكومة إلى الوصول إلى الشكل الأمثل للدعم بناءً على الدراسات التي تجريها بالتعاون مع جهات متعددة، مثل الحوار الوطني وخبراء الاقتصاد، وذلك لضمان أن يكون النظام الجديد أكثر فعالية ومرونة.

أهمية التحول إلى الدعم النقدي

تكمن أهمية هذا التحول في أنه يساعد على:

تعزيز كفاءة توزيع الدعم: حيث يساهم الدعم النقدي في تقليل الفاقد الذي يحدث في النظام العيني، مثل الهدر في السلع أو تسريبها إلى غير المستحقين.
تحقيق شفافية أكبر: من خلال توفير آليات واضحة لتوزيع الدعم، ما يحد من التجاوزات والفساد.
تحسين مستوى المعيشة: إذ يتيح هذا النظام للأسر المستحقة حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجونها فعليًا، ما يسهم في تحسين جودة حياتهم.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا: يضمن التحول إلى الدعم النقدي وصول المخصصات المالية للفئات المستحقة، بناءً على بيانات محدثة تعكس احتياجاتهم الحقيقية.