كشف طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، الموقف القانوني للاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الزمالك، بعد تنازل أهالي ضحيته في حادث الساحل الشمالي أمام المحكمة أمس الثلاثاء، وموقف القضية، فيما يتعلق بقضية تعاطي المخدرات.
وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدم برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن التنازل يكون من خلال الحقوق المدنية ويكون ملك للورثة حسب إعلان الوراثة التنازل عن الحقوق المدنية.
وأضاف عبد العزيز، أن التنازل عن حقوق المدنية لا يسقط الظرف المشدد بالنسبة للقيادة تحت تأثير المخدر، خاصة أن القانون عاقب في المادة 76 من قانون المرور من يقود مركبة تحت تأثير مخدر ونتج عنها أضرار في الأشخاص والممتلكات، وهي التهم التي توجه للاعب، إضافة إلى قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الأفراد والأموال للخطر وهي القيادة بسرعة كبيرة بالخلاف لما هو مقرر.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن اللاعب أحمد فتوح تطبق عليه المادة 32 من قانون العقوبات، وهي أنه عندما تتعدد الجرائم في واقعة واحدة يتم تطبيق العقوبة الأشد، مضيفا أن “العقوبة المشددة هنا هي القيادة تحت تأثير المخدر والتي شدد المشرع العقوبة فيها حال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وهذه جنحة مغلظة”.
وقال عبد العزيز، أن ثبوت تعاطي المخدر جريمة وصفها القانوني جناية وتنعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات لنظرها.
وكانت النيابة العامة، قد اتهمت أثناء جلسة محاكمة أحمد فتوح، اللاعب أحمد فتوح بالإهمال الشديد في واقعة التسبب في مصرع أمين شرطة بالساحل الشمالي، مضيفا أن “اللاعب كان من المفترض أن يكون قدوه للشباب، خاصه أنه لاعب دولي فكيف به أن يتعاطى مواد مخدرة ويقود سيارته بهذه السرعة، مما تسبب في وفاة المجني عليه”.