قالت مصادر رسمية داخل مجلس النواب بانه ينتظر فقط وصول مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعدما أعلن الحكومة بأنها تضع اللمسات الأخيرة على القانون الذي ينص على تركيب رقم تعريفي للعقار والشقق، متوقعة بان يساهم هذا القرار في حصر الوحدات وسيرفع من القيمة السوقية للشقة، وحفظ حقوق الملكية لأصحابها دون تلاعب.
رقم قومي لكل شقة سكنية
وفقًا للتقارير الرسمية، فمن الموقع بأن يتم مناقشة هذا القانون بين مجموعة القوانين التي سيتم مناقشتها في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والتي انطلقت بالفعل خلال شهر أكتوبر الجاريز
وكانت الحكومة قد كشفت بعض ملامح هذا القانون، مؤكدة بان الأمر عبارة عن لوحة يتم تركبيها على وجهة العقارات، تحتوى على ما يعرف باسم الرقم القومي أو الرقم التعريفي، وهذا على ان يكون هذا الرقم مميز وفريد من نوعه وبمثابة البصمة لكل شقة أو عقار، حيث لا يمكن أن يتفق عقارين في نفس الرقم التعريفي، كما هو الحال مع الرقم القومي للمواطنين.
طريقة الحصول على الرقم القومي للشقة
أشارت الحهات الحكومية بأنه بمجرد الانتهاء من تجهيز هذا القانون وصدور قرار ببداية عمله، سيكون إلزامًا على المواطن صاحب الشقة أو العقار القيام بتركيب الرقم القومي أو الرقم التعريفي عليها في لوحة معلقة على وجه العقار.
وفي حال مخالفة ذلك ستكون هناك عقوبات وغرامات ينص عليها القانون، ولكن يجب التنويه بأن الدولة ستعطي مهلة للمواطنين بعد صدور هذا القرار بشكل رسمي، وقد تصل لنحو ست أشهر كاملة، وبعدها يصبح إجباري على كل المواطنين تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات.