ينتظر العاملون في القطاعين الحكومي والخاص الحصول على علاوة استثنائية لزيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة الناتجة عن رفع أسعار بعض الخدمات الأساسية، بما في ذلك زيادة أسعار البنزين والسولار التي بدأت يوم الجمعة الماضية. وقد جاء هذا التحرك بعد تصريح الرئيس السيسي الذي أشار إلى إمكانية مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان ذلك يمثل عبئًا على المواطنين.
يتوقع البرلمانيون أن تتخذ الحكومة خطوات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك تقديم علاوة استثنائية للموظفين، لمواجهة الغلاء الحالي وسد الفجوة بين دخول العاملين ومعدلات التضخم المرتفعة. يُرجح أن تشمل هذه الإجراءات شريحة واسعة من المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
توفير 27.5 مليار جنيه لخزينة الدولة
أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعم المواد البترولية كان يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن زيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة أدت إلى توفير حوالي 27.5 مليار جنيه لخزينة الدولة، وذلك ضمن مخصصات الدعم المعتمدة في الموازنة العامة.
ومنذ شهر يوليو الماضي، أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات دعم المواد البترولية، حيث دخلت هذه الزيادة حيز التنفيذ بعد إقرار مجلس النواب للموازنة العامة للدولة وتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها.
أظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام 2024/2025 زيادة ملحوظة في مخصصات دعم المواد البترولية، حيث سجلت نحو 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه في موازنة العام السابق، مما يعكس زيادة تقدر بحوالي 35.1 مليار جنيه، أي بنسبة 29.4%.
ورغم هذه الزيادة في المخصصات، قامت الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار بدءًا من يوم الجمعة الماضي، حيث تراوحت الزيادة بين جنيه ونصف للبنزين وجنيهين للسولار، حسب أنواعها.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه إذا أصبح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عبئًا على المواطنين، فقد يتطلب ذلك مراجعة الحكومة للاتفاق.
في هذا السياق، أشار النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى احتمال اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين من آثار التضخم وارتفاع أسعار الخدمات، بما في ذلك صرف علاوة استثنائية، كما تم تمديد فترة انعقاد لجنة تحديد أسعار المنتجات البترولية تلقائيًا لتكون بعد 6 أشهر، بدلاً من 3 أشهر كما كان معمولًا به سابقًا، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
زيادة استثنائية في المرتبات والمعاشات
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات لإقرار علاوة استثنائية وزيادة المرتبات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وأشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتصريحات الرئيس السيسي حول صندوق النقد وإمكانية مراجعة الاتفاق معه، مما يعكس اهتمام الرئيس بحماية المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
يمكن للحكومة أيضًا أن تصدر قرارًا بصرف علاوة استثنائية للموظفين في القطاع الحكومي، على غرار القرارات السابقة التي أقرّت عدة قوانين لصرف علاوات استثنائية تحت مسمى “علاوة غلاء معيشة”، هذا وقد تلى ذلك إعلان الحكومة عن تقديم موعد استحقاق العلاوة الدورية للموظفين وأصحاب المعاشات، مما يزيد من احتمالية اتخاذ الحكومة لإجراءات مشابهة قريبًا، بهدف توفير حماية اجتماعية لمحدودي الدخل.
تبكير صرف المرتبات والمعاشات
ينص قانون الخدمة المدنية على صرف علاوة دورية للموظفين في شهر يوليو من كل عام، بحد أدنى 8%، مع إمكانية مراجعة هذه النسبة وفقًا لمعدلات التضخم. ومع ذلك، يمكن تبكير صرف هذه العلاوة، كما حدث في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث قامت الحكومة بتقديم موعد صرف العلاوة في العام الماضي ليكون في شهر مارس، وفي العامين السابقين في شهر أبريل بدلاً من يوليو.
أما بالنسبة لأصحاب المعاشات، فينص القانون على صرف العلاوة السنوية لهم في شهر يوليو بزيادة تصل إلى 15%. ويمكن أيضًا تبكير صرفها كما حدث مع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وباقي العاملين بالجهاز الإداري للدولة.