وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط الهامة في حالة حدوث الطلاق بشكل رسمي وقد أصبح الطلاق شائعاً في المجتمع في الفترة الأخيرة، حيث أظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في نسب الطلاق نتيجة للتغيرات الثقافية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي.
شروط جديدة بالقانون لحدوث طلاق رسمي
وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط والتعديلات على قانون الطلاق الجديد بهدف تقليل نسب الطلاق ومعالجة المشكلات التي أدت إلى ارتفاعه في المجتمع، ومن أبرز الشروط التي تم عرضها ما يلي:
- حتى يتم الطلاق، يجب أن يكون الزوج في حالة وعي كاملة لاتخاذ قرار الطلاق.
- يعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات، ولا يحتسب كطلقة واحدة فقط من الثلاث طلقات المسموحة.
- في حال حدوث الطلاق الشفوي، يمكن للزوج إعادة الزوجة دون الحاجة لتفويض رسمي، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً.
- يحدث الطلاق بشكل رسمي في حالة الخلع أو عند الحصول على الطلاق من محكمة الأسرة بطريقة رسمية.
- يعتبر عقد الزواج لاغياً عند وفاة أحد الزوجين.
- لضمان صحة الزواج، ينبغي وجود شهود على إتمام العقد وينبغي أن يكون الزوجان قد بلغا السن القانوني للزواج، وبالتالي يكون الطلاق صحيحاً عند حدوثه.
- يعتبر كل الطلاق طلاقاً رجعياً ما عدا نوع واحد، وهو الطلاق الذي يحدث بعد الدخول، حيث يكون طلاقاً بائناً.
أهمية تدخل الحكومة للحد من ظاهرة الطلاق
قامت الحكومة المصرية بإجراء تعديلات على مجموعة من القوانين المتعلقة بمحكمة الأسرة، ومن أبرز هذه التعديلات تلك المتعلقة بموضوع الطلاق تهدف هذه التغييرات إلى تقليل معدل الطلاق، حيث يعتبر الاستقرار الأسري من العوامل الرئيسية التي تسعى الدولة لتحقيقها لبناء مجتمع صحي وسليم نفسيا ويتطلب ذلك فرض قوانين صارمة، فضلاً عن الجهود الحالية لتوعية المجتمع بهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتعزيز التفاهم بين الزوجين، مما يسهم في تقليل حالات الطلاق ويعزز استقرار نفسية الأطفال.