يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين الذي يعمل على تنظيم القضايا الموجودة في مجتمعنا وتنظيم علاقة الأفراد من حيث صلة الرحم والزواج والولاية التعليمية ومصاهرة وحضانة وواجبات متبادلة وغيرها من الأمور، حيث أطلع الرئيس على القانون الجديد المتعلق بالأسرة مع المستشار “عمر مروان” وزير العدل، ذلك سوف نقوم بتوضيح بنود هذا القانون من خلال السطور القادمة، على بوابة الزهراء، تابعونا.

التعديلات القانونية الجديدة للطلاق

قامت الحكومة المصرية بتعديل بعض القوانين التي تخص الطلاق لتقليل حالات الطلاق، وحل المشاكل التي تؤدي إلى ذلك، ومن أهم هذه التعديلات الآتي:

• لا بد أن يكون الزوج بكامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
• تعتبر الطلقة الواحدة رسمية، مهما كان عدد الطلقات وهي من أصل 3 طلقات.
• عند وقوع الطلاق شفهيًا يمكن التراجع من الزوج ورجوع زوجته دون تفويض خلال 60 يوم.
•  يصدر قرار الطلاق رسميًا عند حالات الخلع أو الحصول على حكم قضائي بالطلاق من محكمة الأسرة.
•  ينتهي عقد الزواج عندما يتوفى أحد الزوجين.
•  لا بد من وجود شهود عند إتمام عقد الزواج وبلوغ السن القانوني للزوجين لضمان صحة الطلاق.
•  تعتبر حالات الطلاق ورجعيه ما عدا الطلاق بعد الدخول وهو يعتبر طلاقًا بائنًا.

حيث أوضحت الحكومة المصرية أن هذه التعديلات التي تتعلق بمحكمة الأسرة تخص قوانين الطلاق، وهذا لتقليل أعداد الطلاق التي تحدث كل يوم، حيث تهدف الحكومة للاستقرار الأسري وبناء مجتمع صحي وسليم نفسيًا، لذلك تسعى الحكومة لتطبيق بعض القوانين الحازمة لزيادة الوعي المجتمعي عند الأسر في حالات الطلاق.