يعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين التي تثير جدلًا مستمرًا بين الملاك والمستأجرين في مصر، خصوصًا بعد التعديلات التي أقرّتها الحكومة مؤخرًا، تمثلت أبرز تلك التعديلات في زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15%، وهو ما جاء بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، بهدف إعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين وحماية حقوقهما، بالإضافة إلى ذلك، أوضح القانون الجديد الفئات التي تستحق امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.
حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر
وفقًا للتعديلات الجديدة، يحق للمالك فسخ عقد الإيجار في حالات معينة، من أبرز هذه الحالات تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد إنذاره، أو توقفه الكلي عن الدفع دون تقديم مبرر قانوني، كما يحق للمالك إخلاء العقار إذا قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون إذن مكتوب، أو إذا أصبح العقار غير آمن للسكن، بالإضافة إلى ذلك، يتم فسخ العقد إذا قام المستأجر بتغيير استخدام الشقة إلى نشاط غير مسموح به أو إذا أُدين في جرائم أخلاقية.
الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار
حدد القانون الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، تشمل هذه الفئات الأبناء الشرعيين الذين يمكنهم استكمال مدة الإيجار، والزوجة التي يحق لها البقاء في العقار حتى نهاية العقد، كما يحق للوالدين امتداد عقد الإيجار في حالة وفاة ابنهم المستأجر.