في خطوة غير متوقعة أثارت جدل واسع أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت الدكتورة نورة المشعان عن قرار بإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في القطاع التنفيذي للبلدية بما في ذلك المصريين يعكس هذا القرار التوجهات الجديدة للحكومة الكويتية التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز توظيف المواطنين في سوق العمل المحلي.
بقرار رسمي الكويت تطلب من هؤلاء المقيمين مغادرة أراضيها
يشمل القرار إنهاء خدمات الوافدين ذوي المؤهلات الجامعية خصوصاً في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون وقد تم تكليف المدير العام للبلدية سعود الدبوس بتنفيذ هذا القرار خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام كما يتضمن القرار إصدار قرار وزاري لإقالة المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة هذا القرار يأتي كجزء من خطة الكويت لتعزيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية مما يعكس الرؤية الحكومية الرامية إلى تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وقوة.
تداعيات القرار على المغتربين
يشكل هذا القرار صدمة كبيرة للعديد من المغتربين الذين اعتمدوا على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للدخل فقد استقر العديد من المصريين وغيرهم من الجنسيات في الكويت لسنوات وأصبحوا جزءاً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي المحلي يمتد تأثير هذا القرار ليشمل الأسر والشركات التي تعتمد على هؤلاء الأفراد مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والقلق حول مستقبلهم المالي والاستقرار الوظيفي.