تعتبر عقود البيع من أبرز العقود القانونية المتداولة والتي يتم استخدامها بشكل واسع لتوثيق وتأكيد انتقال ملكية العقارات أو المنقولات بين الأطراف المختلفة، علاوة على ذلك، تعد من لأشياء الضرورية لضمان حقوق البائع والمشتري على حد سواء، حيث تهدف إلى تحديد الشروط المتفق عليها بوضوح وصراحة، ويجب الإشارة إلى أن عقود البيع لا تخضع لشكل محددة، مما يمنح الأطراف حرية كبيرة في صياغة البنود والشروط التي يراها الطرفان مناسبة، بشرط أن تكون تلك البنود متوافقة مع القوانين، وأن لا تتعارض مع المبادئ العامة للأخلاق أو تخالف النظام العام.
وفي هذا الإطار، كشف المحامي بالنقض،عمرو عبدالسلام، أنَّ هناك عدد من الشروط والبنود الرئيسية في أي عقد بيع من المهم إضافتها، على رأسها بيانات البائع والمشتري، وكذلك كتابة المساحة الإجمالية للشقة أو العقار أو قطعة الأرض، فضلًا عن كتابة ثمن المبيع.
التزام البائع بالأعباء المالية قبل تحرير العقد
كما أردف “عبدالسلام”، أن هناك بنداً مهماً يجب إدراجه في العقد لتجنب إلزام المشتري بدفع أي مبالغ إضافية غير متفق عليها ضمن ثمن الشقة يتمثل هذا البند في ضرورة النص على أن “لا يلتزم المشتري بأي أعباء أو التزامات مالية سابقة على تحرير هذا العقد”.
تجنيب المشتري من أي التزامات مالية على العقار قبل شراءه
ولفت المحامي بالنقض، إلى أن أهمية هذا البند تكمن في حماية المشتري من أي التزامات أو ديون مالية قد تكون مترتبة على العقار قبل شرائه، مثل فواتير “الكهرباء أو الماء أو الغاز”، بالإضافة إلى تسويات مخالفات البناء، وهذا البند يهدف إلى تجنب إلزام المشتري بدفع مبالغ إضافية فوق ثمن الشقة المتفق عليه، مشددًا على أهمية مراجعة كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالعقار أو الشقة المراد شراؤها لضمان سلامة الإجراءات القانونية.