هناك العديد من التعديلات التي جاءت على قانون الأحوال الشخصية بالتزامن مع مرور الفتره القليله الماضيه وأخص بالذكر التعديلات التي جاءت على قانون الطلاق فنجد أنه بالتزامن مع ارتفاع نسب الطلاق في مصر على الفور قد قامت الحكومة بالعمل على دراسة هذا الملف وبناء عليه جاء قرارها بوضع شروط لابد وأن تكون متوافرة حتى تتم عملية الطلاق وأوضحت أنه بدون حدوث هذه الشروط لن يعتد بالطلاق بأنه طلاق رسمي لذلك تابعونا لمزيد من التفاصيل.
دور الحكومة من الحد للطلاق في مصر
عندما يتم النظر الى المجتمع المصري خلال أعوام الأخيرة الماضية نجد أن نسب الطلاق فيه قد أصبحت مرتفعه بحد مخيف وهذا بدوره جعل الحكومة تتخذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها أن تعمل على الحد من عملية الطلاق بالتعديلات التي جاءت على قانون الأحوال الشخصية بما يهدف إلى تنظيم عملية الطلاق ونجد أن تلك التعديلات جاءت بعد حدوث الكثير من التغيرات الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه كذلك ونجد أن حالات الطلاق قد انتشرت إلى حد كبير خاصة مع التقدم التكنولوجي.
قانون الأحوال الشخصية بعد التعديل
- أولا يعتبر الطلاق رسمي في حالة التطليق من قبل الزوج أو الخلع من قبل الزوجة على أن يكون هذا من خلال محكمة الأسرة فقط.
- ثانيا الطلاق الشفوي يعتبر بمثابة طلقة واحدة مهما تعدد اللفظ والقول.
- ثالثا ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
- رابعا في حالة عدم قيام الزوجين بتوثيق الطلاق الشفهي وهذا في مدة اقصاها 60 يوم يعتبر الطلاق لاغي ويحق للزوج أن يقوم برد زوجته .
- خامسا لابد أن يكون الزوج في كامل وعيه عندما يلفظ كلمة أنت طالق.