ساهمت الحكومة فى تعديل قانون الطلاق الجديد لمنع حدوث الطلاق حيث أن أكددت الإحصائيات على ذيادة نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة ووضعت شروط وجوب وقوعها لتنفيذ عملية الطلاق وبهذه الطريقة قد تحد الحكومة من ذيادة معدل نسبة الطلاق نظراً لأختلاف الثقاقات والتغيرات الإجتماعية التي تشهدها البلاد فى الفترة الأخيرة.
ماهي شروط حدوث الطلاق
قد وضعت الحكومة المصرية 7 شروط جديدة في تعديل قانون الطلاق مساهمة منها في تقليل نسب الطلاق الزائدة وهذه الشروط هي
- يجب أن يكون الزوج واعياً بما يقول لكي يحدث الطلاق.
- الطلاق للشفهي يعتبر بمثابة طلقة واحدة حتي وإن لفظ الزوج الثلاث طالقات، ولا يحسب في مجموع عدد الطلقات كطلقة واحدة.
- يحق للزوج التراجع عن الطلاق وإرجاع الزوجة دون الحاجة إلي تفويض رسمي منها خلال 60 يوم إذا كان الطلاق شفوياً.
- إذا حدث الطلاق في محكمة الأسرة أو فى حالة الخلع يعتبر هذا بمثابة طلاق رسمي.
- في حالة وفاة أحد الأشخاص يعتبر عقد الزواج منتهي.
- يجب لحدوث عملية الطلاق إتمام الزوجين السن القانوني ووجود شهود علي زواجهما.
- كل الطلاق يعتبر طلاق رجعياً، ماعدا حالة واحدة وهي الطلاق بعد الدخول يعتبر طلاق بائناً.
أهمية وضع الشروط الجديدة فى قانون الطلاق
وقد قامت الحكومة المصرية بتعديل بعض القوانين الخاصة بمحكمة الأسرة وخاصة القوانين المتعلقة بالطلاق للحد من ذيادة معدلات الطلاق، فى سعي منها للحافظ علي الأستقرار الأسري وبناء مجتمع ناجح ومستقيم، وتكثف الحكومة جهودها لعمل حمالات توعية للمجتمع بهدف الحفاظ على الأستقرار الأسري، وتعزيز التفاهم بين الزوجين مما يساهم فى تقليل نسب الطلاق الزائدة.