أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا جديدًا بالتعاون مع وزير البترول والثروة المعدنية، يهدف إلى تنظيم أسعار المواد البترولية وتحديد تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية، خاصةً تلك التي تعتمد على السولار في عمليات الإنتاج. يأتي هذا القرار في إطار جهود ضبط الأسعار وتنظيم عملية التصنيع لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة عبر البطاقات التموينية الذكية.
تكلفة تصنيع الخبز المدعم بعد زيادة البنزين
يتضمن التوجيه الوزاري الجديد عدة محاور أساسية، يجب على جميع أصحاب المخابز الالتزام بها، وفي حال مخالفتها من قبل أي شخص، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وقد تم الاتفاق خلال الاتفاق على ما يلي:
- تكلفة إنتاج الخبز المدعم: يشمل التوجيه تحديد تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية التموينية، سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث يدفع المواطن 20 قرشًا ثمن الرغيف، حيث تتضمن الأنواع: الخبز الطري، الخبز المجري، والخبز المجفف. كما تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بتحمل فارق التكلفة، بما في ذلك دفع التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز في القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- ضبط أسعار المواد البترولية: استند القرار إلى توجيهات سابقة من وزير البترول، بما في ذلك القرار رقم 1360 لسنة 2024 الذي يتعلق بتحديد أسعار البنزين وغاز البوتاجاز، وكذلك القرار رقم 1361 لسنة 2024 المتعلق بسعر الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات.
يتعين على جميع الجهات المعنية ببيع وتداول المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، مع حظر حبس أو الامتناع عن بيع هذه المواد أو بيعها بأسعار أعلى من المقررة.
هام لكل أصحاب بطاقات التموين
وأكد التوجيه الوزاري على ضرورة تعزيز الرقابة من قبل مديريات التموين والأجهزة الرقابية لضمان توافر الخبز المدعم والمواد البترولية بالسعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشارت وزارة التموين إلى أن سريان هذا التوجيه يبدأ من تاريخ صدوره على الفور، حيث سيتم احتساب تكلفة الخبز بناءً على بيانات ماكينات صرف الخبز المثبتة في كل مخبز بلدي بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.