أكد محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، أن قانون الخدمة المدنية يتيح لبعض الفئات تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار أربع ساعات ويعود ذلك إلى طبيعة هذه الفئات وظروفها الخاصة، مما يستدعي منحها حقوقًا خاصة تتناسب مع احتياجاتها.
عدد ساعات العمل الرسمية
حدد قانون الخدمة المدنية عدد ساعات العمل الرسمية بـ 8 ساعات يوميًا لكل موظف ومع ذلك، فإن القانون يوفر إمكانية تقليل ساعات العمل لفئات معينة بناءً على شروط محددة، مما يسمح لها بالعمل لساعات أقل، تصل إلى 4 ساعات يوميًا.
الفئات المستفيدة من تقليل ساعات العمل
وفقًا لتصريحات عبد المجيد، تشمل الفئات التي يحق لها تقليل ساعات العمل:
الموظفون ذوو الإعاقة: حيث يُمنح هؤلاء الموظفون الحق في ساعات عمل أقل نظرًا للاحتياجات الخاصة المرتبطة بإعاقتهم.
الموظفون الذين لديهم أطفال ذوو إعاقة: تُعتبر هذه الفئة مستحقة أيضًا لتخفيض ساعات العمل بموجب قرار صادر عن المجلس الطبي المختص.
الموظفات اللواتي يرضعن أطفالهن: يحق للموظفات اللواتي يرضعن أطفالهن حتى عمر عامين تقليل ساعات عملهن.
الموظفات الحوامل: يُسمح للموظفات الحوامل بتقليل ساعات العمل خلال الأشهر الستة الأخيرة من الحمل.
تنظيم ساعات العمل
أشار خبراء قانونيون إلى أن المادة 45 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن عدد ساعات العمل في الأسبوع يجب ألا يتجاوز 35 ساعة، وألا تزيد عن 42 ساعة في الحالات العامة وتحدد هذه المادة أيضًا أيام العمل الرسمية وساعات العمل وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة.
مشروع قانون العمل الجديد
في إطار تنظيم ساعات العمل، يُشدد مشروع قانون العمل الجديد على ضرورة تنظيم ساعات العمل وظروف العمل الإضافي وينص المشروع على أن العمال لا يجب أن يعملوا لأكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع. كما يشير المشروع إلى أن فترة العمل اليومية لا تشمل فترات الوجبات والراحة.