أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تنفيذ إجراءات جديدة تتعلق بحذف بطاقات التموين الخاصة بسارقي الكهرباء وأكد وزير التموين استمرار إيقاف الدعم عن الأفراد الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة التيار الكهربائي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف ضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.
وتعمل وزارة التموين حاليًا على مراجعة بطاقات التموين الموقوفة بسبب نظام الممارسة الكهربائية، بما في ذلك تصحيح أوضاع المنازل المتأثرة، إلى جانب معالجة الأخطاء التي أدت إلى حذف بعض الأشخاص من البطاقات نتيجة بيانات غير صحيحة.
وأفادت وزارة الكهرباء بأنها بدأت بالفعل عملية حذف بطاقات التموين للمتعدين على التيار الكهربائي، حيث أرسلت قائمة أولية بأسماء بعض هؤلاء الأفراد إلى وزارة التموين لبدء إجراءات حذف بطاقاتهم ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء، الذي يهدف إلى تقليل الفئات التي لا تحتاج إلى الدعم.
تشمل حالات إيقاف بطاقات التموين 14 حالة حددتها وزارة التموين، ومن أبرزها: سرقة الكهرباء، تقاضي راتب يتجاوز 9600 جنيه شهريًا، امتلاك سيارات حديثة، ومصاريف مدارس تتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا كما تشمل الحالات استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة، امتلاك حيازات زراعية كبيرة، وغيرها من الحالات التي تشير إلى عدم الحاجة للدعم.
وفي إطار هذه الجهود، أوضحت وزارة التموين أنه سيتم إعادة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين في نظام ممارسة الكهرباء اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، بعد إيقافها بشكل مؤقت خلال شهر أكتوبر الجاري.
كما أكدت الوزارة أنها تواصل تحسين خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مستوى معيشتهم، مع التأكيد على أهمية توعية المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم لتفادي أي إجراءات قد تؤثر على استحقاقهم للدعم.