كشفت بعض المصادر الرسمية داخل مجلس النواب، بأن المجلس ينتظر فقط وصول مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعدما أعلنت الحكومة المصرية بأنها تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على القانون الذي ينص على تركيب رقم تعريفي للعقار، وتتوقع الحكومة بأن هذا القرار يساهم في حصر الوحدات كما أنه سيقوم بالرفع من القيمة السوقية للعقار، وسيحفظ حقوق الملكية لأصحابها دون تلاعب.
رقم قومي لكل شقة سكنية
من المتوقع مناقشة هذا القانون بين مجموعة من القوانين التي سيتم مناقشتها في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والتي انطلقت بالفعل خلال شهر أكتوبر الجاري، وكانت الحكومة قد كشفت عن بعض ملامح هذا القانون، وأكدت على أن الأمر عبارة عن لوحة يتم تركيبها على وجهة العقارات، وتحتوي على رقم قومي أو رقم تعريفي، على أن يكون هذا الرقم مميز وفريد من نوعه، ويعد مثل البصمة لكل عقار أو شقة، بحيث لا يمكن أن يتشابه عقارين في نفس الرقم التعريفي، كما هو الحال بالنسبة للرقم القومي للمواطنين.
طريقة الحصول على الرقم القومي للشقة
أشارت الجهات الحكومية بأنه بمجرد الانتهاء من تجهيز هذا القانون وصدور قرار بتنفيذه، سوف يكون لزامًا على كل مواطن يمتلك شقة أو عقار، تركيب الرقم القومي أو التعريفي في لوحة معلقة على وجه العقار، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم توقيع عقوبات وغرامات نص عليها القانون، مع العلم أن الدولة ستعطي للمواطن مهلة بعد صدور هذا القرار رسميًا، وقد تصل المهلة إلى ٦ أشهر كاملة.