كشف النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تطورات أزمة الإيجار القديم، التي تواجه سوق العقارات في مصر، مشددا على استمرار المشاكل المتعلقة بالشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة.
الإيجار القديم يعوق التوازن في سوق العقارات
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن هذه التصريحات تأتي وسط حالة من القلق بشأن الأثر المالي والاجتماعي لهذه القضية على المجتمع المصري، حيث أوضح النائب إيهاب منصور أن الشقق المغلقة تمثل تحديا كبيرا حيث إن استمرار هذه الوحدات غير المستغلة يعوق التوازن في سوق الإيجارات ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المستأجرين.
تطبيق زيادات سنوية في الإيجارات بنسبة 10%
وأوضح النائب إيهاب منصور أنه في ظل الاتجاه إلى تطبيق زيادات سنوية في الإيجارات بنسبة تتراوح بين 7 و10% فإن هذه الزيادات تمثل حلا جذريا، خاصة أن هناك الكثير من العقارات القديمة تستمر في احتساب إيجارات ضئيلة ما يجعل تأثير هذه الزيادات محدودا وغير كاف لمواجهة التضخم في القطاع العقاري.
طرح الشقق المغلقة في السوق العقاري
ورأي النائب إيهاب منصور أن طرح الشقق المغلقة في السوق العقاري من الممكن أن يكون الحل الأمثل، هذا التوجه يمكن أن يساعد على ضبط أسعار الإيجارات ويقلل من ارتفاع الأسعار التي نشهدها في الفترة الحالية، خاصة أن فتح هذه الوحدات للاستخدام الفعلي يسهم في تخفيف أزمة السكن.
يذكر أنه تم تحديد جلسة 9 نوفمبر المقبل من أجل النطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% وهذا القرار سيكون له تأثير كبير على مستقبل الإيجارات في مصر، وقد يحدث تحولا في العلاقات بين الملاك والمستأجرين، خاصة أن أزمة الإيجار القديم ما زالت واحدة من القضايا الأكثر تعقيدا في المجتمع المصري في ظل تزايد الحاجة إلى حلول جذرية مع اقتراب موعد الحكم في 9 نوفمبر.