أصدر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قرار جديدا في بيان نشرته وزارة النقل والصناعة، تضمن حظر نقل ملكية الأراضي الصناعية بجميع مكاتب وفروع الشهر العقاري في كافة أنحاء الجمهورية.
حظر نقل ملكية الأراضي الصناعية بهذه الحالة
وجاء في بيان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الوزير في مواجهة الاتجار بالأراضي الصناعية، حيث تم توجيه كافة الفروع ومكاتب الشهر العقاري في مصر، بعدم تسجيل وحظر أي إجراءات خاصة بنقل ملكية الأراضي الصناعية إلا بعد موافقة من هيئة التنمية الصناعية، حسبما جاء في البيان.
وأشار إلى أن توجيهات الحظر تتضمن حظر إجراءات نقل ملكية الأراضي الصناعية سواء كانت الاجتراءات البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الاراضي الصناعيةـ، مشيرا إلى أن يشترط سداد ثمن الأرض وإثبات الجدية باستخراج بعض الأوراق الرسمية وهي رخصة التشغيل والسجل الصناعي، إضافة على مرور 3 أعوام على التشغيل قبل التصرف في الأرض.
توجيه هام من الشهر العقاري
وفي نفس السياق، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، منشورا وجهت كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أي كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضحت الهيئة أن هناك عددا من الشروط، حيث تلزم المخصص له الأرض سداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن 3 سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
وقال الشهر العقاري إن ذلك “يأتي استجابة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي”.