في إجراء جاد يهدف إلى تحسين النظام الإداري وتحقيق العدالة أصدرت الحكومة قرارا عاجلا يستدعي أصحاب بطاقات الرقم القومي المطلوبين بالاسم لضرورة التوجه إلى السجل المدني يأتي هذا القرار في سياق تنفيذ عقوبات قد تشمل غرامات كبيرة وحبس لمدة ستة أشهر مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الالتزام بالقوانين وتطبيقها في هذا المقال نستعرض تفاصيل القرار وأهميته، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لتفادي العقوبات.
صلاحية بطاقة الرقم القومي
لكل بطاقة رقم قومي مدة صلاحية محددة، وعند انتهاء هذه المدة يجب على المواطن تجديدها على الفور لتجنب العقوبات والغرامات المالية إذا لم يتم تجديد البطاقة في الوقت المناسب فقد يتعرض الشخص لغرامة قدرها 50 جنيها.
عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي
إذا لم يقم المواطن بتجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها، فقد يواجه غرامة مالية كما يتعرض المواطن لرسوم قدرها 100 جنيه إذا لم يحصل على البطاقة عند بلوغه سن 15 عاما تتطلب بطاقة الرقم القومي تحديث المعلومات في حال حدوث أي تغييرات، مثل الحالة الاجتماعية أو مكان العمل، وعدم القيام بذلك في غضون 90 يوما من حدوث التغيير يعرض المواطن لغرامة تبلغ 50 جنيها.
التعامل مع بطاقات الرقم القومي المنتهية
تحذر وزارة الداخلية من استعمال بطاقات الرقم القومي التي انتهت صلاحيتها، حيث يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه إذا تم استخدام البطاقة بعد انتهاء سريانها كما تفرض غرامة قدرها 50 جنيها في حالة عدم تقديم طلب للحصول على بدل فاقد خلال 14 يوما من تاريخ تحرير محضر الفقد.
حالات استثنائية
تقوم وزارة الداخلية باستثناء بعض الحالات من دفع الغرامات المالية، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم المستندات التي تثبت ظروفهم.