تعد الكويت من الدول الخليجية، التي يسعى مواطني عدد من الدول، وخاصة العربية والأسيوية، إلى التوجه للعمل بها، خاصة أنها من الدول الغنية، حيث تملك ثروة نفطية كبيرة، كما أن عدد مواطنيها قليل، لذلك فإنها تستقدم العمالة من مختلف بلاد العالم، لتعويض العجز في العديد من التخصصات والمجالات، ويشكل الوافدون بالكويت أكثر من 60% من إجمالي سكان البلاد.
حيث وصل عدد المواطنين 1.5 مليون نسمة، فيما يقدر عدد المقمين بـ 3.3 مليون وافد تقريبًا، وتحرص الحكومة الكويتية على تنظيم العمالة الوافدة لديها، فضلًا عن وضع خطة لتوطين العمالة، بإحلال المواطنين محل الأجانب في العديد من الوظائف، كما تتخذ بعض القرارات التي من شأنها تيسير الحياة داخل البلاد، وقد اتخذت وزارة الداخلية مؤخرًا بعض الإجراءات بحق المقيمين، وسنوضح التفاصيل في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.
قرارات صادمة للوافدين
تشير الاحصائيات إلى تسجيل نحو 300 حادث مروري بشكل يومي، يمثل عدم الانتباه أو انشغال قائدي المركبات باستخدام الهاتف أو الاستهتار أو الرعونة نسبة 90% منها، لذلك فإن قانون المرور الجديد، سيضع حدًا لتلك الحوادث، حيث سمح للمقيمين بتملك مركبة واحدة فقط، ويجوز لوزير الداخلية وضع لائحة تنفيذية في هذا الشأن، كما شمل القانون أيضًا مضاعفة غرامة استخدام الهاتف أثناء القيادة من 5 دنانير، إلى 75 دينار، كما سيتم زيادة غرامة ربط حزام الأمان من 10 دنانير إلى 30 دينار، وسوف تصل غرامة مخالفة الرعونة والاستهتار إلى 150 دينار، بدلًا من 50 دينار، أما غرامة مخالفة إجراء سباق على الطرق العامة، أصبحت 150 دينار في القانون الجديد، بدلًا من 50 دينارًا في القديم.
الحملات المرورية مستمرة
أكد اللواء يوسف الخده، الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية الكويتية، أن التعديلات التي شملها قانون المرور الجديد، تأتي لتيسير حركة السير على الطرق، والحد من الحوادث، مشيرًا إلى أن الحملات المرورية، للقطاعات الميدانية المعنية التابعة لوزارة الداخلية في الطرق الرئيسية السريعة فجر اليوم، اسفرت عن تحرير 1772 مخالفة متنوعة، فضلًا عن ضبط 3 قضايا تتعلق بالمواد المخدرة، و7 أشخاص بحالة غير طبيعية، و28 مطلوباً لأوامر إلقاء قبض، و18 مطلوبا بـ «تغيب»، و31 «انتهاء إقامة»، بالإضافة إلى حجز 5 مركبات ودراجات نارية مخالفة مرورياً، و14 مركبة مطلوبة على ذمة قضايا، موضحًا أن الحملة تأتي في إطار مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ومناشدًا المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر الاتصال بهاتف الطوارئ (112).