يحمل قانون العمل الجديد أخبارا سارة للعاملين في القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بالتعيينات أو المستحقات المالية ومن المتوقع أن تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس اجتماعها خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون مرة أخرى، والذي تم مناقشته في الدور الرابع قبل أن تسحب الحكومة المشروع لإجراء بعض التعديلات عليه وإدخاله ضمن حوار مجتمعي تنظمه وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران.
أحد أهم التشريعيات
وفقا لما أعلنته الحكومة فإن مشروع قانون العمل الجديد سيكون جزءا من الأجندة التشريعية للدور الخامس لمجلس النواب كما أوضحت لجنة القوى العاملة بالمجلس أنها وضعت مشروع القانون في أولوياتها وخطة عملها خلال هذا الدور، إذ يعتبر من أبرز التشريعات المتوقعة نظرا لارتباطه بقضية دعم مناخ الاستثمار وأيضا إقرار فلسفة جديدة لحماية العمال.
إلغاء استمارة 6
يحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من الفوائد للعاملين في قطاع الخاص على مختلف الأصعدة سواء في ما يتعلق بالتعيينات أو المستحقات المالية التي يتلقونها كما يتناول المشروع الأمور الخاصة بإنهاء علاقة العمل، حيث يوفر حماية أكبر للعمال ويضع قواعد لحمايتهم في حال تم إنهاء العقد من أي طرف، بالإضافة إلى إلغاء ما كان يعرف في القانون الحالي بـ “استمارة 6″، يتضمن مشروع قانون العمل الجديد مزايا استثنائية للعمال، ومن المتوقع أن يتم مناقشته في مجلس النواب عبر اللجنة المختصة، التي ينتظر أن توافق عليه بعد إجراء مناقشات تشمل جميع الأطراف المعنية المشروع بعد ذلك، سيتم رفع مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمجلس، حيث ستناقش تفاصيله وتتخذ القرار المناسب بشأنه، وتماشيا مع المناقشات المرتقبة لمجلس النواب حول مشروع قانون العمل الجديد، نستعرض بعض المكتسبات التي يتضمنها هذا المشروع.
زيادة في المرتبات
من بين الانجازات التي حافظ عليها مشروع قانون العمل الجديد هو إقرار صرف علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص، مشابهة لتلك الممنوحة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة على أن يتم صرف هذه العلاوة سنويا بشكل إلزامي لجميع الشركات والجهات التي تخضع لأحكام قانون العمل الجديد.
ينص مشروع القانون على أن تكون زيادة الرواتب بشكل سنوي، وبنسبة 3% من الحد الأدنى للأجر المتعلق بالاشتراك التأميني كما يجب أن تتماشى هذه النسبة الخاصة بالزيادة السنوية مع معدلات التضخم السائدة خلال الفترة التي يتم فيها تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص.
يتم إصدار قرار زيادة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص من قبل المجلس القومي للأجور والذي يقوم بإصدار ذلك بشكل دوري وفقا لمشروع القانون المتعلق بذلك ولا يستثنى من هذه الزيادة أي جهة، باستثناء المشروعات المتعثرة التي يجب أيضا أن يصدر بشأنها قرار من المجلس القومي للأجور لإعفائها.
تقليل ساعات العمل
تضمن مشروع قانون العمل الجديد تقليل ساعات العمل في بعض الحالات، مع تحديد عدد ساعات محددة للعمل يوميا للفئات العادية أو في الظروف الطبيعية وفقا للمشروع الجديد، ونص مشروع القانون على أن يكون عدد ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا مع منح بعض الفئات إمكانية تقليص ساعات العمل بساعة واحدة في اليوم مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأمهات اللاتي يعتنين بأطفال حتى سن العامين وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال ذوي احتياجات خاصة.
الإجازات الاستثنائية
بخلاف الإجازات التي أقرها مشروع قانون العمل، سواء كانت الإجازات الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية أو الإجازات السنوية التي تتراوح بين 15 يوما و45 يوما فقد حدد مشروع القانون أيضا إجازات استثنائية، والحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، تليها 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك وفقا لقرار الهيئة الطبية.