أقر قانون العمل الجديد في مصر مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، بما يتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية و جاءت هذه التعديلات في إطار جهود تحسين أوضاع العمال وتعزيز العلاقة بين الطرفين، كما تستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
الحكومة تعلن عن علاوة تحسين المعيشة وراتب شهرين في هذا الموعد
يشدد القانون الجديد على أهمية خلق توازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل، مما يساعد على بناء علاقات مهنية قائمة على العدالة والمساواة وفي هذا الإطار، يتم التأكيد على حماية حقوق الإنسان في بيئة العمل والالتزام بالمعايير الدولية التي تضمن للعامل بيئة آمنة ومستقرة، بينما يحافظ في الوقت ذاته على مصالح أصحاب العمل من خلال تنظيم العلاقة بين الطرفين بطرق قانونية واضحة.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة
أحد أهم المكتسبات التي تم تضمينها في القانون الجديد هو إقرار حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. هذا التعديل يمثل خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العمال المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. إذ تسهم هذه الزيادة الدورية في تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للعمال، مما يخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة.
حماية من الفصل التعسفي
من أهم النقاط التي تم التركيز عليها في القانون الجديد هو حماية العمال من الفصل التعسفي وجاء هذا من خلال إلغاء استمارة 6، التي كانت تُستخدم كوسيلة لفصل العمال دون إشعار مسبق أو تعويض بموجب التعديلات، يحق للعمال المفصولين تعسفياً الحصول على تعويض مادي يعادل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وهذا الإجراء يهدف إلى توفير استقرار وظيفي أكبر وضمان حقوق العمال في حال حدوث أي نزاعات مع أصحاب العمل.
تقليص ساعات العمل
في إطار تحسين بيئة العمل وضمان توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية، ينص القانون الجديد على تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً كما يُسمح بتقليص ساعات العمل لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي لديهن أطفال حتى سن العامين وهذا التعديل يعزز من قدرة العمال على التوفيق بين مسؤوليات العمل والحياة الشخصية، ويُعتبر خطوة إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر حاجة لمرونة في ساعات العمل.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
ينص القانون الجديد على ضمان حقوق العمال في الحصول على إجازات مرضية مدفوعة، حيث يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة وفي حالة العاملين في المنشآت الصناعية، يمكنهم الاستفادة من إجازة لمدة شهر بأجر كامل، تليها 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب إذا استمر المرض لفترة أطول، يمكن للعامل الحصول على ثلاثة أشهر إضافية دون أجر. هذا يعزز من الحماية الاجتماعية والصحية للعمال، ويضمن حصولهم على الرعاية اللازمة في أوقات الأزمات الصحية.