قانون الإيجار القديم في مصر يظل موضوع مثير للجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، وفي إطار سعيها لتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين وحماية حقوقهما، أصدرت الحكومة القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي تضمن زيادات مهمة في قيم الإيجارات نقدمها لكم عبر موقعنا الزهراء.
تحديثات قانون الإيجار القديم
حيث تم تحديد زيادة بنسبة 15%، مما يعد خطوة نحو إعادة تنظيم سوق الإيجارات وتخفيف الضغوط المالية على الملاك.
حالات فسخ عقد الإيجار
تشمل التعديلات الجديدة على القانون مجموعة من الحالات التي تخول المالك الحق في فسخ عقد الإيجار، من أبرز هذه الحالات تأخر المستأجر في دفع الإيجار لأكثر من 15 يوم بعد استلامه إنذار بذلك، أو توقفه عن الدفع بشكل كامل دون تقديم أي مبرر قانوني، كما أن المالك يمكنه إخلاء العقار في حال قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون الحصول على إذن كتابي مسبق، وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمالك فسخ العقد إذا كان العقار غير آمن للسكن، أو إذا قام المستأجر بتغيير استخدام الشقة إلى نشاط غير مسموح به، أو إذا أدين المستأجر في جرائم تتعلق بالأخلاق.
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر
من جهة أخرى، حدد القانون الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهذه الفئات تشمل الأبناء الشرعيين الذين يحق لهم استكمال مدة الإيجار، والزوجة التي يمكنها البقاء في العقار حتى نهاية العقد، كما يحق للوالدين أيضا امتداد عقد الإيجار في حالة وفاة ابنهم المستأجر، مما يوفر بعض الحماية للعائلات ويضمن استمرارية السكن.
التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم تحمل معها تغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين الوضع لكلا الطرفين، ومن خلال تحديد شروط واضحة لفسخ العقود وامتدادها، يسعى القانون إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وبالنظر إلى هذه التعديلات، يتضح أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز العدالة في سوق الإيجارات وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
