شهدت مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات الطلاق، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات حازمة لتنظيم هذه الحالات والتقليل من نسبها، ونتيجة لذلك، تم إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، تضمنت وضع سبعة شروط صارمة لوقوع الطلاق بين الزوجين، بهدف تنظيم هذه العملية والحفاظ على استقرار الأسرة.
الشروط الصارمة لوقوع الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد
- وعي الزوج، يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه وإدراكه عند اتخاذ قرار الطلاق، وأن ينطق بالطلاق الشفهي بدون تأثير خارجي.
- عدم تأثير المخدرات أو الأدوية، يجب ألا يكون الزوج تحت تأثير المخدرات أو أي أدوية تؤثر على العقل عند وقوع الطلاق، لضمان صحة القرار.
- الطلاق الرسمي بحكم قضائي، يجب أن يتم الطلاق بين الزوجين عبر حكم قضائي من محكمة الأسرة، سواء كان ذلك بسبب الطلاق للضرر أو في حالة الخلع.
- مهلة التراجع، يسمح للزوج بالتراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة تصل إلى 60 يوما، ما لم يتم توثيق الطلاق رسميا.
- الطلاق الشفهي يعتبر رسميا، وفقا للتعديلات الجديدة، يعتبر الطلاق الشفهي طلقة رسمية بغض النظر عن عدد مرات النطق به.
- انتهاء عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين، ينتهي عقد الزواج بشكل رسمي في حالة وفاة أحد الزوجين.
- وجود شهود عند إتمام الزواج، يجب حضور شهود عند عقد الزواج للتأكد من بلوغ الزوجين السن القانوني ولضمان صحة الطلاق.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2024
تهدف التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية إلى تقليل نسب الطلاق المرتفعة في مصر من خلال وضع قوانين صارمة لتنظيم حالات الطلاق، يسعى القانون الجديد إلى تحقيق بيئة أكثر استقرارا وأمانا للأسرة المصرية، وضمان حماية حقوق الزوجين والأطفال، مما يسهم في بناء مجتمع مستقر ومستدام.