مع تطور المدن وزيادة التوسع العمراني أصبح تنظيم قطاع البناء في مصر من الأولويات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، وفي خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي أطلقت الحكومة المصرية قانون البناء الجديد لعام 2024 الذي يأتي في وقت حساس حيث تواجه مصر تحديات كبيرة تتعلق بالزحف العمراني على الأراضي الزراعية، هذا القانون يهدف إلى تنظيم عمليات البناء بشكل يساهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى ضمان الأمن الغذائي من خلال هذه الأراضي.
أهداف قانون البناء الجديد 2024
تتعدد أهداف قانون البناء الجديد إلا أن أبرزها هو التوازن بين التوسع العمراني وحماية الأراضي الزراعية، الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تنظيم القطاع العقاري للحد من البناء العشوائي وضمان توفير بيئة سكنية صحية وآمنة للمواطنين بعيدًا عن التأثيرات السلبية على البيئة والموارد الطبيعية، الزحف العمراني الذي يطال الأراضي الزراعية أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل مصر في ظل زيادة النمو السكاني وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، ومن هنا جاء قانون البناء 2024 ليضع ضوابط صارمة تلزم المواطنين والمطورين العقاريين بالتقيد بها.
أبرز شروط البناء في قانون 2024
يتضمن القانون الجديد مجموعة من الشروط التي يجب على المواطنين والمطورين الالتزام بها إذا أرادوا الحصول على تراخيص البناء، هذه الشروط ليست مجرد تفاصيل تنظيمية بل هي ضوابط هامة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للبناء العشوائي وتنظيم المظهر العمراني وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.
البناء داخل الحيز العمراني المصرح به من أبرز الشروط التي نص عليها القانون هي ضرورة أن تكون الأراضي المخصصة للبناء ضمن الحيز العمراني المعتمد، بمعنى أنه لا يجوز البناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي التي تقع خارج المخططات العمرانية المحددة، وهذا الشرط يعد خطوة رئيسية للحد من البناء على الأراضي الزراعية التي تشكل مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي في البلاد، ومن المعروف أن الزحف العمراني على الأراضي الزراعية يشكل تهديدًا لمستقبل الإنتاج الزراعي في مصر.
ارتفاع المباني بناءً على عرض الشارع يعد من أهم النقاط التي نص عليها القانون تحديد ارتفاع المباني وفقًا لعرض الشارع الذي تقع فيه، هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم الشكل العمراني للمدن والقرى بشكل يعزز جماليتها ويُحسن حركة المرور، كما تساهم هذه الطريقة في توفير مساحات كافية للخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وتساعد على تحسين البنية التحتية بشكل عام.
الحد الأدنى لمساحة الأرض أحد الشروط الأساسية الأخرى هو أن مساحة الأرض التي يتم البناء عليها يجب ألا تقل عن 100 متر مربع، هذا الشرط يساعد على تفادي التكدس السكاني في المساحات الضيقة ويضمن توفير بيئة سكنية مريحة وآمنة للمواطنين، كما يساهم في تحسين مستوى الحياة داخل المناطق السكنية ويقلل من المشاكل المتعلقة بالازدحام والخدمات.
تأثير القانون على البيئة العمرانية
تسعى الحكومة من خلال هذه الشروط إلى تحسين جودة العمران في مصر وحمايته من العشوائية التي أدت إلى مشاكل عديدة في الماضي، حيث أن البناء العشوائي غالبًا ما يؤدي إلى مشكلات كبيرة تتعلق بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وقد يؤدي إلى تدهور البنية التحتية، من خلال هذه الضوابط الجديدة يهدف القانون إلى تحسين البيئة العمرانية وضمان جودة الحياة للسكان.