أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، عن أهداف المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والتي تهدف إلى توفير السكن المدعوم من الدولة للمواطنين، وأكد على أهمية أن يشغل المواطن الوحدة السكنية المخصصة له لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق أهداف البرنامج، ومن أجل ذلك، أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منظومة الضبطية القضائية منذ يوليو 2020.
دور منظومة الضبطية القضائية
أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن منظومة الضبطية القضائية تقوم بزيارات ميدانية لمشروعات “سكن لكل المصريين” للتحقق من شغل الوحدات السكنية من قبل المستفيدين، وفي حال مخالفة الشروط، يتم تحرير محاضر وتوقيع عقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية.
عقوبات المخالفين
أكدت مي عبدالحميد أنه تم تغليظ العقوبات على المستفيدين المخالفين الذين يقومون بتأجير أو بيع الوحدات السكنية، حيث تصل الغرامة في حالة التأجير إلى 40 ألف جنيه، وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة، أما في حالة بيع الوحدة، فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسحب الوحدة على الفور.
وسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي
يمكن للمواطنين الاطلاع على التحديثات والمعلومات المتعلقة بمشروع “سكن لكل المصريين” عبر المنصات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك”، و”يوتيوب”، و”تويتر”، و”إنستجرام”، وموقع “ثريدز”، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، كما يمكن التواصل مع مراكز خدمة العملاء عبر الهاتف أو بزيارة مراكز الإسكان المختلفة في المدن.
حملات تفتيش واسعة لضمان الالتزام
أفاد الدكتور عاصم الجزار أن صندوق الإسكان الاجتماعي قام بـ 889 حملة منذ بداية العام الماضي على مستوى المدن الجديدة والمحافظات، بمشاركة مأموري الضبط القضائي، للتحقق من شغل الوحدات من قبل المستفيدين، وبلغ إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن 86 مليون جنيه.