قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء بموجب القرار رقم 3528 لسنة 2024، الذي وافق عليه المجلس، مؤكدة بأنه سيتم مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء الفترة الحالية في 4 نوفمبر المقبل.
قرار جديد يخص مخالفات البناء
وينص القرار على تمديد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لفترة إضافية مدتها 6 أشهر.
حدد القانون عددًا من الحالات التي يُرفض فيها التصالح، نستعرض أبرزها فيما يلي:
وفقًا للمادة 12 من القانون، يجب أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح أو اعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن، وذلك في الحالات التالية:
- رفض اللجنة المذكورة في المادة (5) طلب التصالح، مع انقضاء مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة.
- عدم سداد قسطين من الأقساط المستحقة لمقابل التصالح.
- حدوث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة مقارنة بالواقع، مع ضرورة تضمين القرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء، واستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
وكانت التقارير الرسمية قد أكدت بأن المدة قد تم زيادتها لمدة ست أشهر قادمة من وقت صدور القرار الأخير من مجلس الوزراء.